ارتفاع جديد .. الحكومة توضح حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص وتفاصيل القرار

الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص لا يشهد زيادة جديدة حتى الآن، وذلك بعد نفي وزارة العمل المصرية جميع الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل التي تتحدث عن أي تعديل في الأجور خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن ملف الأجور يُدار حصريًا عبر المجلس القومي للأجور فقط، ولا يحق لأي جهة أخرى إصدار قرارات بهذا الخصوص، مع التحذير من الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة بين العمال وأصحاب الأعمال.

تطور الحد الأدنى للأجور 2025 وتاريخه في مصر

شهد الحد الأدنى للأجور تحولات متتابعة خلال السنوات الأخيرة لتعكس التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة، حيث بدأ من 2400 جنيه في بداية عام 2022، ثم وصل إلى 2700 جنيه في مطلع 2023، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 3000 جنيه في منتصف العام ذاته، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم قفز إلى 6000 جنيه في مايو من العام نفسه، ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأجور تدريجيًا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

المجلس القومي للأجور ودوره في تحديد أجور القطاع الخاص 2025

المجلس القومي للأجور هو الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بالأجور في مصر، حيث يستند في قراراته إلى بيانات التضخم ومستويات المعيشة التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف خلق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال؛ ويضم المجلس ستة وزراء يمثلون القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، ولا يصدر أية قرارات بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور إلا بعد توافق شامل بين جميع الأطراف المعنية بمجال العمل.

اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعه الدوري خلال الشهرين القادمين، لبحث إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، حيث ستأخذ الدراسات في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة، خاصة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتكاليف المعيشة، هذا إلى جانب التوازن المطلوب للحفاظ على استقرار سوق العمل وتحفيز الإنتاج.

بينما تنتظر الأوساط الصناعية والعمالية نتائج اجتماع المجلس القومي للأجور، تظل وزارة العمل مصرية ملتزمة بضبط أي شائعات متعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور 2025، والعمل على توفير بيئة شفافة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز من استقرار سوق العمل وتطويره.