الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية.. يرسم نهاية صعود مستمر منذ أغسطس ويثير توقعات السوق

في ظل تقلبات السوق الحالية، يُتوقع أن يتوقف الذهب عن مكاسبه التي استمرت 9 أسابيع متتالية، بعدما شهد موجة تصحيحية ملحوظة عقب موجة الارتفاع الأخيرة التي أدت إلى وصول المعدن النفيس لمستوى تشبع شرائي واضح. تصحيح الأسعار جاء مدفوعًا بإعادة تقييم المستثمرين لمستوى الصعود قبل فترة ليست بالقصيرة.

تراجع سعر الذهب تزامن مع صدور تقرير التضخم الأميركي الذي جاء بأرقام أفضل من المتوقع، ما ساهم في تقليل موجات القلق داخل الأسواق، كما زاد من تكهنات إمكانية تنفيذ المزيد من التيسير النقدي عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا مع هبوط عوائد السندات وتوقعات خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، وهي ظروف تدعم الذهب بصفته أداة استثمار لا تدر فائدة مباشرة.

لماذا يعتبر الذهب ملاذ آمن خلال تقلبات السوق والتوترات الجيوسياسية؟

يراقب المستثمرون عن كثب احتمالات تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة قبيل اجتماع الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ المرتقب، حيث من شأن تهدئة النزاعات التجارية أن تخفف الضغوط الجيوسياسية العالمية التي عززت الطلب على الذهب كأصل آمن. خلال هذه الفترة، يُنظر إلى الذهب على أنه درع وحصن ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية، مما يرفع مكانته الاستثمارية في أوقات عدم التيقن.

كيف أثرت موجة صعود الذهب على أداء البورصات وصناديق الاستثمار؟

انطلقت موجة الصعود القوية منتصف أغسطس، حيث وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4381.52 دولار للأونصة، قبل أن يشهد تراجعًا حادًا جراء توجه المستثمرين لجني الأرباح. جاء هذا الهبوط بالتزامن مع تخارج ملحوظ من صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في الذهب، والتي سجلت أكبر هبوط يومي في حجم الأصول خلال خمسة أشهر، حسب بيانات “بلومبرغ”. تشير المحللة الاستراتيجية تشارو تشانانا من شركة “ساكسو كابيتال ماركتس” إلى أن التصحيح بدأ يستقر، لكن استمرار مشاركة المستثمرين الأفراد يجعل التقلبات مرتفعة؛ مؤكدة أن كسر مستويات المقاومة عند 4148 دولارًا ومن ثم 4236 دولارًا سيكون حاسمًا في تحديد عودة الزخم الصعودي للذهب.

عوامل دعم استمرار موجة صعود الذهب في 2024 وتأثير السياسة النقدية

شهد الذهب ارتفاعًا بلغ حوالي 57% منذ بداية العام الحالي، بدعم مباشر من مشتريات البنوك المركزية والتوجه المتزايد نحو “تجارة خفض القيمة” التي تتجنب الديون الحكومية والعملات الضعيفة في ظل تفاقم العجز المالي. بالإضافة إلى ذلك، عززت توقعات السياسة النقدية التيسيرية جاذبية المعدن الأصفر، خاصة في ظل كون الذهب لا يدر عوائد، ما يجعله الملاذ الأمثل لحماية رأس المال في أوقات عدم الاستقرار.