الرقابة المالية.. وضع ضوابط استثمار أموال شركات التأمين يضمن التوازن بين العائد والمخاطر بشكل فعّال

تضع الرقابة المالية ضوابط استثمار أموال شركات التأمين بهدف تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، مما يعزز من كفاءة إدارة الأصول والتطوير المستدام للقطاع التأميني في مصر. يتناول هذا الإطار التنظيمي الجديد المتطور آليات العمل الرامية إلى رفد السوق بأدوات مالية متطورة، وهو جزء من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية.

تطوير قطاع التأمين وضوابط استثمار أموال شركات التأمين في مصر

شهد قطاع التأمين المصري تغييرات كبيرة مع صدور قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، حيث ساهم في توحيد الإطار القانوني والتشريعي للقطاع، مما أثر إيجابيًا على تنظيم استثمار أموال شركات التأمين. وضعت الرقابة المالية قواعد واضحة تفرض على شركات التأمين رفع الحد الأدنى لرأس مالها إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين، كما تم تحديد نسب وضوابط لاستثمار أموال تلك الشركات، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين العائد والمخاطر الواجب تحملها، وهذا يساعد في تحسين كفاءة إدارة أصول تلك الشركات ودعم الشفافية والحوكمة المالية. ما يسهل في ذات الوقت تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

الإطار القانوني للاستثمار عبر المنصات الرقمية ودور المختبر التنظيمي

في سياق التطور التكنولوجي المتسارع، أطلقت الهيئة المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لدعم دخول الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا رقمية مبتكرة إلى السوق المالي غير المصرفي. يتضمن هذا الإطار تنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى وضع ضوابط للمنصات التي تستثمر في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. يتيح الرقابة المالية بيئة رقابية مرنة وآمنة لهذه المنصات، مما يسهم في تطوير التمويل الرقمي وتوفير قنوات استثمارية متنوعة للمواطنين والمؤسسات، وبالتالي تعزيز الابتكار والنمو المالي الشامل ضمن الأسواق المالية.

مبادرات الهيئة في تطوير سوق الكربون الطوعي ونشر الثقافة المالية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، يشرف عليه جهات تنظيمية متخصصة، ويتم من خلاله تسجيل وتداول شهادات الكربون بشفافية كاملة. يعكس هذا السوق الجديد التزام الدولة بتطوير آليات بيئية مستدامة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمنهجية منظمة، كما يوفر فرص استثمارية صديقة للبيئة. بخلاف ذلك، تركز الهيئة على التوعية المالية لكل فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، عبر التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لنشر الثقافة المالية غير المصرفية. تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز الشمول المالي عبر تقديم حلول مالية وتأمينية واستثمارية تسهل اتخاذ قرارات مالية مبنية على معرفة، مما يعزز فرص العمل ويحسن مستوى المعيشة ويساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.