الرقابة المالية .. وضع ضوابط استثمار أموال شركات التأمين يعزز التوازن بين العائد والمخاطر بشكل فعّال

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع ضوابط استثمار أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين العائد والمخاطر بما يعزز كفاءة إدارة الأصول في السوق المالي غير المصرفي، حيث تناولت ورش العمل التدريبية التي نظمتها للصحفيين الاقتصاديين تطورات القطاع وملفات الإصلاح المختلفة التي تهدف إلى تطوير الخدمات المالية والتأمينية في مصر.

تطورات ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأثرها على قطاع التأمين

شهد قطاع التأمين في مصر تغيرات هامة بعد صدور قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، حيث يمثل هذا القانون نقلة نوعية بتوحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع؛ ما يعزز كفاءة الإشراف والرقابة على الشركات والأعمال المرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين. ومن ضمن تلك التطورات، فرضت الهيئة قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين تضمن تحقيق توازن بين العائد والمخاطر، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات إلى 600 مليون جنيه على مراحل؛ مما يساهم في تقوية الهيكل المالي للشركات وتحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة.

أهمية إطار ضوابط استثمار أموال شركات التأمين في تعزيز الشمول المالي والثقافة المالية

تأتي ضوابط استثمار أموال شركات التأمين ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشمول المالي وتعميم الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الشباب؛ إذ تسعى الهيئة إلى نشر وعي معرفي يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة تعتمد على فهم أعمق للأسواق المالية غير المصرفية. ويتضمن ذلك استخدام أدوات استثمارية وتنظيمية صممت للحفاظ على استقرار السوق وزيادة كفاءة الاستثمار، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، فذلك بدوره يدعم عجلة النمو الاقتصادي.

تطبيق المختبر التنظيمي ودور الرقابة المالية في تنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية

برزت بالورش التدريبية أهمية المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية الذي أطلقته الهيئة لدعم دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية إلى السوق؛ إذ يسهم في توفير بيئة تنظيمية ملائمة لتطوير التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية، خاصة تلك المخصصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، التي تعتبر قناة حديثة توفر فرص استثمارية آمنة وشفافة تحت رقابة مالية مشددة. كما أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال تنظيم تداول شهادات الكربون وتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بمزيد من الشفافية.

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تعزيز دورها في بناء سوق مالي غير مصرفي متطور من خلال تطوير لوائح استثمار أموال شركات التأمين، ودعم الشفافية، وتوسيع قاعدة المعرفة لدى المستثمرين والإعلاميين، في خطوة تعكس حرصها على أن تكون مصر منصة جاذبة للاستثمار وآلية فعالة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.