انطلاقة جديدة.. التسجيل العيني للعقار يحدث تحولًا جذريًا في تنظيم سوق العقارات السعودية ويضع قواعد واضحة للمرحلة المقبلة

تبدأ الهيئة العامة للعقار تسجيل أعيان العقار في 43 حيًا موزعة بين الرياض والمنطقة الشرقية، بهدف تنظيم القطاع العقاري وتعزيز موثوقية التعاملات، حيث يلزم ملاك العقارات تقديم صكوك ملكية نظامية لإتمام التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو مراكز الخدمة الرسمية، وتغطي هذه المبادرة أكثر من 32 حيًا في الرياض و11 حيًا في الشرقية بدءًا من 9 نوفمبر 2025 وحتى 12 فبراير 2026.

الأحياء المستهدفة لتسجيل أعيان العقار في الرياض والمنطقة الشرقية

تشمل الأحياء المستهدفة في منطقة الرياض النور، غرناطة، عريعرة، السيح، القادسية، الحمرا، المنار، سمنان، الروضة، الخالدية، الصناعية، الربوة، الريان، الندى، النفل بالإضافة إلى محافظات الزلفي، السليل، حوطة سدير والغاط، أما في المنطقة الشرقية فالمناطق المختارة تتضمن محافظات النعيرية، سوق الماشية، المروج، المحمدية، العزيزية، الشهداء، ومخططي ميدان الملك فهد للهجن والسلمانية، وجاء اختيار هذه الأحياء بناءً على معايير دقيقة تهدف إلى تحقيق أكبر تغطية ممكنة بشفافية واضحة، وتُخطط الهيئة للإعلان عن مناطق إضافية في مراحل لاحقة، بهدف زيادة الثقة لدى ملاك العقارات وضمان سلامة إجراءات التسجيل، مما يعزز مكانة المملكة ضمن الدول المتقدمة تنظيمياً في القطاع العقاري.

شروط التسجيل العيني للعقار والإجراءات الواجب اتباعها

يشترط في التسجيل توافر صك ملكية مطابق لجميع المتطلبات النظامية، ويمكن الاطلاع على الخطوات التفصيلية عبر منصات الهيئة الرسمية أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 199002، ويُحذّر من عدم الالتزام بمواعيد التسجيل التي تستمر من 9 نوفمبر 2025 حتى 12 فبراير 2026، إذ قد يواجه المخالفون غرامات مالية محددة من قبل لجنة المخالفات المتعلقة بنظام السجل العقاري، لذا يُنصح ملاك العقارات في الأحياء المحددة بالتحقق من صلاحية صكوكهم قبل انطلاق عملية التسجيل، وتعمل الهيئة على توفير شفافية كاملة من خلال إصدار رقم وصك ملكية رقمي يحتوي على بيانات دقيقة وموثوقة عن العقار وحالته بما يسهل التعاملات المستقبلية.

أهمية تسجيل أعيان العقار وتأثيره في تطور القطاع العقاري السعودي

يساهم تسجيل أعيان العقار في ترسيخ مبادئ الحداثة والشفافية ضمن الأسواق العقارية المحلية، حيث يتيح إصدار رقم وصك ملكية رقمي لكل وحدة عقارية مسجلة بناءً على معايير موثقة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق ويحفزهم على تطوير مشاريعهم بما يتوافق مع الأطر النظامية، وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تدعم حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية، وتعزز بيئة الابتكار والخدمات الرقمية في القطاع العقاري السعودي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل للهيئة العامة للعقار، الذي يهدف إلى توثيق العقارات إلكترونيًا بكفاءة عالية، ويُمكن المواطنين من تنظيم ممتلكاتهم بأدوات رقمية متطورة، ويوفر بيانات دقيقة تساهم في دعم اتخاذ قرارات فعالة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتُعتبر هذه المرحلة حجر الأساس في تطوير التشريعات العقارية ووضع معايير جديدة للموثوقية والشفافية، كما أنها تفتح آفاقًا أوسع للنمو المستدام وتعزيز تنافسية السوق العقاري في المستقبل القريب.