بشرى للموظفين.. الحكومة تعلن رسميًا جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025 مع كافة المتأخرات المالية المستحقة.

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة إعلان مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 التي حددتها وزارة المالية رسميًا، حيث تم وضع جدول زمني دقيق يهدف إلى تنظيم عملية تسلم المستحقات المالية الشهرية وتفادي أي تكدس أو ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، بما يضمن سلاسة حصول كل موظف على راتبه في الوقت المحدد وضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وتفاصيل الأيام المحددة

أعلنت وزارة المالية عن الخطة الزمنية لصرف رواتب العاملين بالدولة، حيث تبدأ عملية إتاحة المستحقات في ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية لتنتهي يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، وهذه الفترة الزمنية تم تحديدها بعناية لتوزيع عملية السحب على مدار عدة أيام ومنع الزحام، وأكدت الوزارة أن قنوات الصرف متعددة لتلبية احتياجات جميع الموظفين، حيث يمكنهم الحصول على رواتبهم من خلال شبكة البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتاحة على مدار الساعة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية، مما يوفر مرونة كبيرة ويساهم في تحقيق السيولة النقدية المطلوبة للمواطنين.

ما هي الوزارات التي تبدأ صرف مرتبات أكتوبر 2025 أولًا؟

وضعت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا يوضح ترتيب صرف رواتب الوزارات والهيئات المختلفة لضمان سير العملية بانسيابية، حيث تم تقسيم الجهات الحكومية على أيام الصرف المحددة لضمان توزيع الضغط على الشبكات البنكية، وقد تم التأكيد على ضرورة التزام كل جهة إدارية بالمواعيد المخصصة لها لتجنب أي تأخيرات، وفي حال لم تتمكن أي جهة من الصرف في يومها المحدد، يمكنها إتمام العملية في الأيام التالية للجدول دون أي قيود، مما يمنح مرونة إضافية للنظام بأكمله.

الزيادات الجديدة ضمن مرتبات شهر أكتوبر 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

يحمل شهر أكتوبر بشرى سارة للموظفين، حيث سيتم تطبيق حزمة التحسينات المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي 2025-2026، وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، كما تتضمن الحزمة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونسبة 15% للعاملين غير المخاطبين به، بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف حافز إضافي شهري تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد انعكست هذه التحسينات على الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفع بند الأجور إلى 679 مليار جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق.

ولضمان وصول هذه المستحقات بسهولة، وجهت وزارة المالية مجموعة من الإرشادات للعاملين بالدولة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني الموحدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتجنب التعامل النقدي المباشر قدر الإمكان، وتضمنت التوجيهات ما يلي:

• استخدام بطاقات المرتبات البنكية أو المحافظ الإلكترونية في عمليات الشراء وسداد الفواتير لتقليل الحاجة إلى سحب الأموال نقدًا.
• ضرورة التأكد من أن البطاقة البنكية مُفعلة وصالحة للاستخدام قبل حلول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لتفادي أي مشكلات.
• التواصل الفوري مع الإدارات المالية التابعين لها في حال ملاحظة أي تأخير في إيداع الراتب أو وجود أي نقص في المستحقات المالية.

تأتي هذه الإجراءات والتحسينات ضمن سعي الحكومة المستمر لتوفير السيولة النقدية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الحالية وارتفاع الأسعار، حيث تواصل وزارة المالية سياسة صرف الرواتب مبكرًا عن مواعيدها الرسمية المعتادة منذ أكثر من عام بهدف تمكين الأسر من تلبية احتياجاتها والتزاماتها المالية الشهرية بشكل أفضل.