تطور جديد.. الرقابة المالية تقترب من اعتماد جهة جديدة للتحقق والمصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

تقترب الهيئة العامة للرقابة المالية من اعتماد جهة جديدة ضمن جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة والشفافية في تقييم هذه المشروعات الحيوية وقياس أثرها البيئي بدقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة فعالة تدعم جهود تقليل الأثر السلبي للانبعاثات على البيئة.

دور جهات التحقق والمصادقة في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

تلعب جهات التحقق والمصادقة دورًا أساسيًا في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تتولى قياس وتسجيل وتوثيق هذه المشروعات بشكل منهجي، مع دراسة المعلومات الخاصة بكل مشروع مثل هدفه والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المتوقعة المنخفضة، مع تقييم صحة ودقة البيانات المقدمة. هذا يسمح للمستثمرين والمؤسسات والجمهور العام بالاطلاع على المشروعات المعتمدة والتأكد من تحقيقها للأهداف المحددة، مما يزيد من مصداقية سوق شهادات الكربون ويعزز ثقة الأطراف المختلفة. وتضم سجلات الهيئة نحو ست جهات محلية وأجنبية معتمدة في هذا الشأن.

خطوات اعتماد جهة جديدة للتحقق والمصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

أشار طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تقترب من منح ترخيص لجهة جديدة لتكون معترفًا بها ضمن جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ما يوسع شبكة الجهات المعتمدة ويسهم في تحسين جودة التقييمات والمعلومات البيئية المسجلة. وقد جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة على مدار يومين بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وبعض القيادات، والتي هدفت إلى تعزيز فهم دور هذه الجهات وتأثيرها في السوق.

تسجيل وتنفيذ مشروعات جديدة ضمن قواعد بيانات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة

في نفس السياق، وافقت لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية على تسجيل أربعة مشروعات جديدة ضمن قواعد البيانات الخاصة بالهيئة، تمهيدًا لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الخاصة بها. وستكون هذه الشهادات متاحة بعد الانتهاء من عمليات التحقق والمصادقة، لتُتداول لاحقًا في سوق شهادات الكربون، الأمر الذي يعزز من تفعيل دور السوق في تحفيز المشروعات البيئية الداعمة للحد من الانبعاثات.