تطور ينتظر المستثمرين.. الرقابة المالية تكشف مزايا منتجات جديدة في البورصة قريبًا

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير سوق المال المصري من خلال تقديم منتجات مالية مشتقة جديدة تتيح فرصًا استثمارية مميزة للمستثمرين في البورصة، مع التركيز على تعزيز استقرار السوق وكفاءته التداولية. تهدف هذه المنتجات إلى دعم التحوط ضد المخاطر وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المالية غير المصرفية.

أنواع الأدوات المالية المشتقة وأهميتها في سوق المال المصري

تضم المنتجات المالية الجديدة العديد من المشتقات المالية التي تلعب دورًا جوهريًا في الأسواق المالية، مثل العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة، حيث تُستخدم هذه المشتقات كآليات حيوية لإدارة المخاطر المالية. العقود الآجلة تمثل اتفاقًا مسبقًا لشراء أو بيع الأصول بسعر معين وموعد محدد، وغالبًا ما تُبرم خارج أسواق البورصة بين مؤسسات مالية أو عملائها، في حين أن العقود المستقبلية عقود نمطية موحدة تتيح شراء أو بيع سلع أو أوراق مالية مع توحيد مواصفات الجودة والكمية ومكان التسليم. إضافة إلى ذلك، تمنح عقود الخيارات الحق دون الإلزام في تنفيذ عمليات شراء أو بيع محددة خلال فترة معينة، بينما تتيح عقود المبادلة تبادل الالتزامات المالية مثل الفوائد أو التدفقات النقدية المستقبلية وفق شروط معينة متفق عليها.

مزايا استخدام المشتقات المالية للمستثمرين في البورصة المصرية

توفر الأدوات المالية المشتقة مزايا متعددة تمكن المستثمرين من تحسين إدارة محافظهم الاستثمارية، حيث تتيح تحقيق أرباح مرتبطة بحركات الأسعار، مع القدرة على التحوط ضد تقلبات السوق وتقليل المخاطر المحتملة. تستخدم هذه المشتقات الرافعة المالية التي تسمح بإبرام صفقات كبيرة بهامش مبدئي منخفض، مما يمكن المستثمر من تعظيم العائدات رغم مخاطره التي قد تزيد من حجم الخسائر. كما تساهم في تعزيز مرونة المحافظ الاستثمارية عبر تعديل التأثيرات المرتبطة بتقلبات السوق دون الحاجة إلى تعديل الأصول الأساسية، هذا إلى جانب انخفاض تكلفة تداولها مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى مما يجعلها خيارًا جاذبًا للتحولات السعرية وتنويع الاستثمارات داخل سوق المال المصري.

نشاطات صانع السوق وموفر السيولة وأهمية إقراض الأوراق المالية في تعزيز تداولات البورصة

يشمل تطوير السوق الجديد نشاطات هامة مثل صانع السوق الذي يضمن توفير سيولة دائمة للأدوات المالية داخل البورصة عبر إدراج أوامر شراء وبيع مستمرة، مما يضمن سهولة وفعالية التداول، إضافة إلى دور موفر السيولة الذي يعمل على تعزيز سيولة السوق واستقرارها بناءً على اتفاقيات مع مصدر الورقة المالية. كذلك يشمل النشاط المفوض المعتمد الذي يُصدر أو يسترد وثائق صناديق الاستثمار المتداولة لضمان مطابقة تحركات الأسعار مع صافي قيم الأصول. تبرز أيضًا آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع التي تمكن شركات السمسرة من اقتراض الأوراق المالية وبيعها لإعادة شرائها لاحقًا وفق شروط محددة، وهو ما يعزز من تنوع الخيارات أمام المستثمرين ويوفر فرصاً لإدارة المخاطر بفعالية أكبر داخل سوق المال المصري.