توقعات متفائلة.. شعبة الذهب تؤكد صعود أسعار المعدن النفيس بعد تصحيح مؤقت قوي

شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في الأيام الأخيرة، ويُعد التراجع الأخير بمثابة تصحيح طبيعي للسوق، وليس دليلاً على تغير جذري في الاتجاه العام لأداء الذهب خلال هذه المرحلة الاقتصادية المتقلبة. هذا ما أكده هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية، موضحًا أن السوق سيتجه نحو استئناف الصعود مدعومًا بعوامل دولية واقتصادية محورية.

التوقعات المستقبلية لاتجاه أسعار الذهب وأسبابها

أوضح ميلاد أن الأسباب التي تدعم عودة أسعار الذهب للصعود تركز حول عدة محاور مهمة تشمل التوترات الجيوسياسية التي تخلق حالة من عدم اليقين، والحرب الاقتصادية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة؛ ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. ويُذكر أن الشهر الماضي شهد ارتفاعات غير مسبوقة في سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا، حيث وصل السعر إلى حوالي 5900 جنيه، متأثرًا بارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى نحو 4380 دولارًا.

دور التصحيحات السعرية المؤقتة في سوق الذهب المحلي

يرى رئيس الشعبة أن التصحيحات السعرية التي تشهدها السوق مؤقتة وتعتبر فرصًا ذهبية أمام المشترين الذين يرغبون في دخول السوق بأمان، خصوصًا في ظل التذبذب الطبيعي الذي يسير به معدن الذهب. هذه التصحيحات تُمكن المستثمرين من الاستفادة من الأسعار الأقل نسبياً، ما يجعل السوق أكثر استقرارًا على المدى المتوسط، ويعزز من فرص زيادة الطلب بعد تخطي التقلبات الحالية.

توقعات بنوك دولية وتأثيرها على سعر الذهب العالمي

أفاد تقرير صادر عن بنك «جي بي مورجان» بأن أسعار الذهب العالمية من المتوقع أن تستمر في الارتفاع، حيث توقّع أن يبلغ متوسط سعر الأوقية نحو 5055 دولاراً بحلول الربع الأخير من عام 2026. يأتي هذا التوقع بدعم من الطلب المتزايد من المستثمرين والبنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يستخدم الذهب كأداة تحوط ضد التوترات الاقتصادية العالمية. وأشارت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في البنك، إلى أن الأصول الأمريكية ما تزال تمثل الحصة الأكبر في المحافظ الاستثمارية، لكن هناك توجهًا تدريجيًا لتحويل جزء من استثمارات الدولار إلى الذهب بهدف تقليل المخاطر وضمان استقرار العوائد.

قفزة أسعار الذهب خلال العام الحالي بلغت حوالي 57%، بدافع من مخاوف الركود التضخمي وتوسع التوترات الاقتصادية العالمية، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية التي تعزز الطلب على المعدن النفيس، حيث سجّل المعدن رقمًا قياسيًا جديدًا تخطى 4380 دولارًا للأوقية مطلع الأسبوع الحالي. هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين في الذهب كخيار استراتيجي يوازن بين الأمن والعائد في ظل المتغيرات العالمية.