قوات الأمن البيئي تضبط خطأ قاتل في طويق.. غرامة 3000 ريال على مواطنين بخطأ واحد

تواصل جهود القوات الخاصة للأمن البيئي المكثفة في ضبط المخالفات البيئية داخل المحميات الطبيعية، حيث تبرز أهمية تطبيق الأنظمة للحفاظ على الغطاء النباتي وصون الموارد البيئية ضمن إطار الحفاظ على النظام البيئي للمملكة. تأتي هذه الجهود كجزء من الاستراتيجية البيئية العاجزة عن التساهل مع أي ممارسات تهدد التنوع الحيوي أو استدامة الموارد.

تفعيل الأنظمة وضبط المخالفات البيئية في المحميات الطبيعية

شهدت حملات القوات الخاصة للأمن البيئي إحباط مخالفات بيئية متعددة في محميات طبيعية عدة، ما يؤكد جدية تطبيق الأنظمة بكل حزم لتعزيز الالتزام البيئي. ففي محمية طويق الطبيعية، تم ضبط مواطن أشعل النار خارج المناطق المخصصة، وهو تصرف يعارض تعليمات الحفاظ على الغطاء النباتي وسلامة البيئة؛ إذ إن إشعال النار في أماكن غير مناسبة يشكل خطرًا مباشرًا على النباتات والتربة، وقد يؤدي إلى حرائق واسعة تُهدد النظم البيئية الحساسة. العقوبة المقررة لهذا النوع من المخالفات تصل إلى ثلاثة آلاف ريال وفق اللائحة التنفيذية لنظام البيئة، وقد طبقت القوات الإجراءات القانونية بحق المخالف.

أثر مخالفات الرعي الجائر على التوازن البيئي في المحميات الطبيعية

رصدت القوات الخاصة للأمن البيئي حالة رعي خمسة وعشرين متنًا من الإبل داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهي منطقة يمنع فيها الرعي حفاظًا على التوازن البيئي والغطاء النباتي. يعد الرعي الجائر من أبرز التحديات التي تواجه المحميات، إذ يسبب تدهور النباتات الطبيعية ويعرقل جهود إعادة تأهيل الأراضي المتأثرة بالتصحر، ما يؤثر سلبًا على استدامة التنوع الحيوي. تم فرض غرامة مالية مقدارها خمسمائة ريال لكل متن من الإبل وفق الأنظمة المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحجيم هذه التجاوزات.

التوعية المجتمعية ودور التعاون في حماية المحميات الطبيعية

تعمل القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الرقابة المستمرة وزيادة حملات الميدانية، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة الالتزام بالقوانين البيئية. حماية المحميات الطبيعية ليست مسؤولية الجهات الأمنية فقط، بل تتطلب تعاونًا فعالًا بين الأفراد والمؤسسات لضمان الحفاظ على البيئة. دعت القوات كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات بيئية عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر (999) و(996) في باقي المناطق، مع تأكيد سرية البلاغات وعدم تحميل المبلّغ أي تبعات قانونية. يأتي هذا في إطار دعم ثقافة المشاركة المجتمعية التي تساهم في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية.

تشكل المحميات الطبيعية جزءًا هامًا من رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وزيادة مساحة الغطاء النباتي، إضافة إلى مكافحة التصحر. ولذلك، تسعى القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تحقيق توازن دقيق بين التنمية والبيئة من خلال ضمان الاستخدام المستدام للموارد، ما يحفظ حقوق الأجيال القادمة. ويستمر التعاون بين الجهات الأمنية والبيئية لتطبيق العقوبات بكل حزم، مما يرسخ نهج حماية البيئة البرية في جميع أرجاء المملكة. التأكيد على الوعي البيئي كأساس يمنع الانتهاكات يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تحرص على التزام الزوار والتعليمات داخل المحميات، تفاديًا للغرامات والمسؤوليات القانونية التي قد تترتب على التجاوزات، مع استمرار القوات في إطلاق بياناتها الميدانية التي توضح إنجازاتها وتعكس جدية تطبيق النظام دون استثناء.