مفاجأة اقتصادية .. معدل النمو يتجاوز التوقعات بتسجيل 4.4٪ مع أداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات

يشهد الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز التوقعات، ويصل إلى 4.4٪، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في قيادة الاستثمارات بمعدل نمو 73٪ خلال العام المالي الماضي، ما يعكس تحسنًا واضحًا في المناخ الاقتصادي.

دور القطاع الخاص في تعزيز معدل النمو الاقتصادي بمصر

قام القطاع الخاص في مصر بحصد نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة، إذ قاد استثمارات بمعدل نمو بلغ 73٪ في العام المالي السابق، وهو ما ساهم بشكل فعال في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4٪، ويأتي ذلك في ظل وجود بيئة استثمارية جاذبة ومتنوعة الفرص تنافسية، مدعومة بإصلاحات اقتصادية ومالية هامة. عكست هذه الإصلاحات فائضًا أوليًا بلغ 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد رقمًا أعلى من المستهدف رغم التحديات المتعددة، كما تم تخفيض دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.

ارتفاع الإيرادات الضريبية والاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على معدل النمو الاقتصادي في مصر

شهدت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة بلغت 35٪ خلال العام المالي الماضي، رغم عدم فرض ضرائب أو أعباء جديدة، ويرجع ذلك إلى النشاط الاقتصادي القوي وتوسيع القاعدة الضريبية عبر شراكة مبنية على الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. في الوقت ذاته، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا قويًا، حيث وصلت إلى نحو 12.2 مليار دولار، وتميزت بتنوع القطاعات المستثمرة فيها، ما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري. كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار، وهو ما يدعم الاستقرار المالي وسيرورة النمو الاقتصادي.

مؤشرات تحسين الاستقرار المالي وتأثيرها على معدل نمو الاقتصاد المصري

تحسنت مؤشرات صافي الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ، وبدأ معدل التضخم في الانخفاض بشكل قوي، مما دفع السلطات إلى خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، ويُجرى الآن العمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وكذلك مديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات تهدف إلى خفض المديونية بشكل فعال. تعكس المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تحسنًا مستمرًا في الأداء الاقتصادي، حيث وصل الفائض الأولي إلى أكثر من 170 مليار جنيه، كما تواصل المديونية الحكومية التراجع. بدأت نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تتغير نحو الأفضل، ما يعطي صورة شاملة وإيجابية عن الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين.