نمو استثنائي بمعدل 4.4٪.. أداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات يعزز مؤشر كجوك الاقتصادي

يشهد الاقتصاد المصري أداءً قويًا، حيث تجاوز معدل النمو الاقتصادي التوقعات ليسجل 4.4٪ مدفوعًا بتعافي قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة.

كيف يدعم التصنيع والسياحة والاتصالات النمو الاقتصادي في مصر؟

يرتبط معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتباطًا وثيقًا بتطور قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، فقطاع التصنيع شهد توسعًا ملحوظًا بفضل التحسينات في البنية التحتية والتشريعات الداعمة، في حين عادت السياحة بقوة بعد التحديات التي واجهتها، مستفيدة من الفرص المتنوعة واستقرار الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، ما أسهم في اجتذاب الاستثمارات وتحقيق نمو ملموس.

دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في زيادة معدل النمو الاقتصادي

تُعتبر مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار عنصراً حيوياً لارتفاع معدل النمو الاقتصادي، حيث شهد العام المالي الماضي زيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12.2 مليار دولار مع تنوع الاستثمارات عبر قطاعات متعددة، وهذا بدوره يعزز من قاعدة الاقتصاد ويكفل استدامته، في الوقت ذاته سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 35٪ دون فرض ضرائب إضافية، مستفيدة من النشاط الاقتصادي المتصاعد والتوسيع الذكي للقاعدة الضريبية.

الأثر الإيجابي للإصلاحات المالية والتدابير الاقتصادية على مؤشر النمو الاقتصادي

كان للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة دور كبير في تعزيز معدل النمو الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض مديونية أجهزة الموازنة بنسبة 10٪ خلال عامين، والدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، كما ساهمت إجراءات خفض الفائدة ورفع تحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 66٪ إلى 36 مليار دولار في تقوية الاقتصاد، وتحسين صافي الأصول الأجنبية، بينما تراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، ما يدل على تحسن مستدام يعكس ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.