هل المتقاعد معفي من ضرائب بناء مسكن؟.. الجمارك والزكاة توضحان شروط الإعفاء والتفاصيل القانونية المهمة

يعتمد إعفاء المتقاعد من الضرائب عند بناء مسكنه على نوعية الضريبة ومصدرها، مع توضيحات صادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تساءل أحد المواطنين عن مدى إعفاء المتقاعد من ضريبة الخرسانات والحديد لبناء مسكنه، وأوضحت الهيئة تفاصيل هامة تخص هذه الحالة بهدف توضيح الأمور المتعلقة بنتائج الضرائب والتصرفات العقارية.

تفاصيل إعفاء المتقاعد من ضرائب بناء المسكن الأول حسب هيئة الزكاة والضريبة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن إعفاء المتقاعد من ضرائب بناء المسكن يعتمد بشكل رئيس على مضمون الأمر الملكي الذي يخص المسكن الأول الجاهز للسكن، وليس البناء الذاتي أو الأراضي، حيث تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط على المبالغ التي لا تتجاوز مليون ريال سعودي في حالة شراء مسكن جاهز للمواطن الواحد ولا يستثنى المتقاعد من هذا النظام؛ إذ يشمل كل المواطنين بالذات عند شراء المسكن الأول، أما البناء الذاتي وما يتعلق بالمواد الإنشائية مثل الخرسانات والحديد فلا يشمله الإعفاء.

تفسير قرار الإعفاء وشروط تطبيقه على المتقاعد في سياق الضرائب العقارية

قرار الإعفاء من الضرائب على المسكن الأول لا يسري على الأراضي ولا على عمليات البناء الذاتي التي تشمل شراء المواد الإنشائية أو تكاليف البناء بصفة عامة، لذلك فإن المتقاعد الذي يرغب في بناء مسكنه بنفسه يحتاج لدفع الرسوم والضرائب التي تطبق على هذه الأنشطة؛ لأن الأمر الملكي يقتصر على تخفيف أو إعفاء ضريبة 5% على قيمة المسكن المكتمل الجاهز للسكن الذي تبلغ قيمته حتى مليون ريال، وبذلك يعد الإعفاء محصورًا بعمليات الشراء فقط من السوق العقارية، دون أن يمتد إلى مشتريات مواد البناء أو أعمال البناء المباشرة.

كيفية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية للمتقاعد في بناء المسكن الأول

يستطيع المتقاعد الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتوفرة بشرط أن يكون قد اشترى مسكنًا جاهزًا للسكن، بحيث تغطي الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% بحد أقصى مليون ريال، من دون أن يغطي ذلك عمليات البناء الذاتي أو شراء الأراضي. بناءً على ذلك، عند الرغبة في تنفيذ مشروع بناء مسكن متكامل، يُنصح باتباع النقاط التالية:

• التأكد من أن شراء المسكن يقع ضمن ما يعرف بـ«المسكن الأول» وفقاً للهيئة.
• التحقق من أن العقار جاهز للسكن وليس قطعة أرض أو مشروع بناء قيد التنفيذ.
• معرفة قيمة المبلغ المستثمر في الشراء وأنه لا يتجاوز مليون ريال لتطبيق الإعفاء.
• الالتزام بسداد الضرائب عند شراء مواد البناء وخدمات البناء الذاتي التي لا تخضع للإعفاء.

تكشف هذه الشروط كيف أن الإعفاء الضريبي الذي ينطبق على المتقاعد محدود في نطاق مسكن جاهز معتمد من الجهات الرسمية، بينما تبقى الضرائب سارية على عمليات البناء الذاتي والتعامل مع موردي مواد البناء مثل الحديد والخرسانة. يتضح أن الكثير من استفسارات المتقاعدين تركز على هذه الفوارق التي تحدد التزامهم الضريبي عند بناء مسكن خاص بهم، مما يجعل فهم تفاصيل النظام الضريبي أمرًا ضروريًا لضمان الالتزام وتحقيق الفوائد الممكنة.