وسط جدل حاد.. حماس تدعو لتشكيل لجنة مؤقتة والحكم في غزة يواجه رفض فتح الالتزام بمخرجات القاهرة

تتصاعد نقاشات مستمرة بين الفصائل الفلسطينية بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة بعد جولة المشاورات التي عُقدت في القاهرة، والتي شهدت غياب حركة فتح رسميًا، وسط دعوات عديدة لتشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة تهدف إلى إدارة القطاع وبداية عملية الإعمار في ظل حاجة ملحة لإعادة الحياة إلى غزة.

دور اللجنة الفلسطينية المؤقتة في إدارة شؤون قطاع غزة

دعت حركة حماس عقب اجتماعات القاهرة إلى تسريع تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، معتبرة أن المرحلة الراهنة تستلزم تحركًا وطنيًا عاجلًا لتحقيق استقرار فعلي، وبدء تنفيذ عملية إعادة الإعمار التي باتت أمرًا لا يحتمل التأجيل. الفصائل المشاركة في المشاورات مثل الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، وتيار الإصلاح الديمقراطي التابع لمحمد دحلان، أكدت جميعها على ضرورة دعم تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ورفع الحصار المفروض بشكل كامل على قطاع غزة. وأجمعت هذه الفصائل على ضرورة تسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مكونة من تكنوقراطيين ذوي خبرة، إلى جانب الدعوة لتشكيل لجنة دولية تشرف على التمويل والتنفيذ الخاص بعملية الإعمار، كما طالبت باستصدار قرار أممي لتشكيل قوات دولية مؤقتة تراقب تطبيق الاتفاق.

موقف حركة فتح من مخرجات اجتماعات القاهرة حول قطاع غزة

على النقيض، أبلغ مصدر فلسطيني مسؤول عبر قناة “سكاي نيوز عربية” بأن حركة فتح لا تعتبر نفسها ملزمة بنتائج اجتماع القاهرة، مضيفًا أن اللقاء الذي جمع وفد السلطة بحماس في القاهرة كان بروتوكوليًا فقط، ولم يتطرق إلى القضايا الحساسة المتعلقة بترتيبات ما بعد الحرب أو تشكيل اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة قطاع غزة. ووفق المصدر نفسه، لن تعقد حركتا فتح وحماس لقاءات جديدة مالم توافق حماس على الشروط الثمانية التي حددها الرئيس محمود عباس، والتي تشتمل على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بحل الدولتين، وتوحيد السلاح تحت سلطة واحدة، مع احترام النظام والقانون، وتشكيل حكومة تكنوقراط تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ويقرها الرئيس.

الوساطة المصرية ومحاولات تجميع وجهات النظر لإدارة القطاع

في ظل هذا التعقيد السياسي، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية استمرار القاهرة في اتصالاتها مع كافة الأطراف الفلسطينية، سعياً لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل يضمن إدارة موحدة پس الحرب. تبدو القضية أكثر تعقيدًا بعد حرب غزة الأخيرة، خاصة مع التضارب الواضح بين مواقف فتح وحماس بشأن إدارة المرحلة القادمة. تزامنًا مع الضغوط الإقليمية والدولية لتسريع إعادة إعمار غزة، تبرز مخاوف من وقوع فراغ إداري وأمني في القطاع، ما قد يسبب مزيدًا من الانقسامات بين الفصائل إذا لم يتم الاتفاق على آلية توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية.