54 مليار جنيه.. بشرى سارة لملايين الأسر بعد رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي قرار رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه للعام المالي 2025 كخطوة محورية تعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث يمثل هذا التوجه استجابة مباشرة لتحديات اقتصادية عالمية، ويؤكد على أولوية دعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن استراتيجية حكومية متكاملة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وضمان حياة كريمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

كيف يؤثر رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة على 5.5 مليون أسرة؟

تعتبر الزيادة الجديدة في مخصصات البرنامج بمثابة دفعة قوية نحو توسيع نطاق المستفيدين، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 5.5 مليون أسرة بعد أن كان العدد يقتصر على 4.8 مليون أسرة في العام السابق، وهذه القفزة النوعية تعني وصول الدعم النقدي لشريحة أوسع من المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تحظى باهتمام خاص ضمن مبادرة “حياة كريمة”، ويترجم قرار رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه إلى تحسين مباشر في حياة ملايين الأفراد من خلال استهداف فئات محددة تحتاج إلى رعاية خاصة، ويشمل ذلك:

• كبار السن الذين لا يملكون القدرة على العمل.
• الأشخاص من ذوي الإعاقة لتوفير متطلباتهم الأساسية.
• الأرامل والمطلقات اللاتي يعلن أسرهن.
• الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة لدعم استمرارهم في الدراسة.

وتأتي هذه المخصصات ضمن إطار الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي أعطت أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب.

آليات توزيع دعم تكافل وكرامة الجديد وضمان وصوله للمستحقين

لضمان تحقيق أهداف رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه بدقة وفاعلية، تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي على منظومة إلكترونية متطورة تعمل على فلترة البيانات وتحديد المستحقين الفعليين للدعم، مما يمنع أي تلاعب ويضمن وصول المساعدات إلى جيوب من يحتاجونها حقًا، وتتكامل هذه المنظومة مع نظام متابعة وتقييم دوري يقيس أثر البرنامج ويضمن عدالة التوزيع في كل المحافظات، وتستمر الوزارة في تنفيذ حملات مراجعة ميدانية لتحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل مستمر، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية والمالية في الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة أموال الدعم، وهو ما يجعل آلية الصرف نموذجًا للحوكمة الرشيدة في إدارة البرامج الاجتماعية، ومن المتوقع أن يشعر المستفيدون من البرنامج بتحسن ملموس في قيمة الدعم النقدي خلال الأشهر المقبلة، مع التزام كامل بصرف الدفعات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقرار رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة

ينظر الخبراء إلى قرار رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري المصري، وليس مجرد مساعدات نقدية عابرة، فهذا البرنامج يتجاوز الدعم المادي ليشمل أبعادًا تنموية أعمق؛ حيث يرتبط الدعم باستمرار الأطفال في التعليم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مما يخلق تكاملًا فريدًا بين التنمية الاقتصادية والبشرية، وعلى الصعيد الاجتماعي، يسهم هذا التوسع في الدعم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقليل حدة الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية، وبذلك، يعمل البرنامج كأداة فعالة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط الفقر المادي، مما يقوي النسيج الاجتماعي ويضمن تكافؤ الفرص.

يؤكد هذا التوجه الحكومي على استمرار المسار نحو بناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، ترتكز على العدالة والكفاءة في توزيع الموارد المتاحة، ويعكس التحول الرقمي في إدارة المعاشات والمساعدات النقدية تطورًا ملحوظًا في السياسات الاجتماعية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” مثالًا لكيفية دمج التكنولوجيا الحديثة مع الأهداف التنموية لخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعد رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه شهادة على هذا الالتزام الراسخ.

إن استمرارية التوسع في برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة” لا يعزز فقط قدرة الأسر على مواجهة الأعباء الاقتصادية، بل يساهم أيضًا في تحقيق رؤية أوسع للدولة المصرية، والتي تضع المواطن في قلب عملية التنمية وتعمل على توفير حياة كريمة له، ويشكل هذا القرار خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة.