إعادة تموضع .. مراجعة نشاط التجزئة في مصر من HSBC تكشف استراتيجيات جديدة دون انسحاب

تراجعت «إتش إس بي سي» عن الموقف التقليدي لنشاط الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، بعد إعلان رسمي الأسبوع الماضي عن بدء مراجعة استراتيجية لهذا القسم ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة للمجموعة العالمية، إذ أكدت على استمرار نشاط الشركات والتجارة دون تغيير في القاهرة.

أسباب مراجعة HSBC لنشاط التجزئة المصرفية في مصر ضمن استراتيجيتها العالمية

يأتي قرار HSBC في إطار توجيه استراتيجي لإعادة توزيع الموارد ورأس المال نحو الأسواق التي تحقق عوائد مالية أعلى مثل آسيا والمناطق ذات النمو السريع، حيث أعلنت البنك مؤخرًا عن استحواذها الكامل على Hang Seng Bank في هونغ كونغ بقيمة 13.6 مليار دولار، ما يعكس تركيزها على تلك الأسواق بدلًا من بعض مناطق أخرى، منها مصر. ويرى البنك أن تكاليف تشغيل نشاط التجزئة مثل الفروع، وخدمة العملاء، والبنية التحتية الرقمية، والبطاقات، مرتفعة مقارنة بالعوائد، مما يبرر إعادة النظر في النشاط في سوق كالسوق المصرية ضمن عملية إعادة التوازن العالمي.

السيناريوهات المحتملة لإعادة هيكلة محفظة التجزئة المصرفية في مصر وتأثيرها على العملاء

تتنوع الخيارات أمام HSBC بين بيع محفظة الأفراد كاملة لبنك محلي أو إقليمي وتحويل الحسابات والبطاقات والتسهيلات، وهو ما يتطلب فترة انتقال تقنية وخدمية مشابهة لتجارب سابقة مثل نقل محفظة سيتى بنك مصر إلى البنك التجارى الدولى. كما قد يتم الاحتفاظ بشريحة مختارة من العملاء المميزين مثل كبار الأثرياء أو الخدمات الدولية، مع تقليص المنتجات واسعة الانتشار. توجه آخر محتمل هو التركيز على القنوات الرقمية أو الشراكات مع بنوك محلية مع استمرار نشاط الشركات والتجارة كالمعتاد. من جانب العملاء، قد يشهدون تغييرات في إعادة فتح الحسابات وبرامج المكافآت أو تعديل في الخدمات اليومية، مع ضرورة متابعة الإشعارات الرسمية والاحتفاظ بنسخ الكشوف المصرفية.

الإجراءات القانونية والتنظيمية الدقيقة لبيع محفظة التجزئة المصرفية وأهمية حماية بيانات العملاء

بيع أو إعادة هيكلة محافظ التجزئة يخضع لإجراءات قانونية وفنية صارمة يشرف عليها البنك المركزى المصرى وجهاز حماية المنافسة لحماية استقرار السوق وحقوق العملاء. تبدأ العملية بمراجعة داخلية دقيقة لأداء المحفظة وشفافية تامة بالمعلومات عبر «غرفة بيانات» رقمية آمنة، مع تشفير صارم يحفظ سرية العملاء، إذ لا يسمح الإفصاح عن الهوية أو البيانات الشخصية إلا بموافقة رسمية. تُخطر السلطات المختصة قبل إتمام الصفقة لمنع تركيز مفرط في السوق، ثم تمر المرحلة بمفاوضات متعمقة وفحص شامل للأصول لتقييم المخاطر والالتزامات، مع تزويد البنوك المشترية بضمانات رقابية وأمنية تضمن حماية معلومات العملاء. مرحلة الانتقال الفني تشمل تحديث بيانات الحسابات وضمان استمرار العمليات عبر أنظمة الدفع الفوري مع مراقبة حثيثة من البنك المركزي، فضلًا عن تخصيص خطوط اتصال لدعم العملاء خلال فترة التغيير.

تجارب سابقة في مصر مثل انتقال محفظة سيتى بنك إلى البنك التجارى الدولى ونقل باركليز إلى التجارى وفا تثبت نجاح هذا النوع من العمليات دون تأثير سلبي على العملاء بل مع تحسين جودة الخدمات في كثير من الأحيان، ما يؤكد قدرة النظام المصرفي المصري على إدارة عمليات انتقال كبيرة مع الحفاظ على أمان وراحة العملاء.

في النهاية، خطوة HSBC ليست انسحابًا بقدر ما هي إعادة توجيه تركيزها إلى تمويل الشركات والتجارة العابرة للحدود بعدما أصبحت البنوك المحلية أكثر فاعلية في تقديم خدمات التجزئة المصرفية، مع دعم من سياسات البنك المركزى المصري لتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق العملاء، مما يجعل الأمان والسرية والرقابة هي الركائز الثابتة للنظام المصرفي في مصر رغم التغيرات الهيكلية المقبلة.