الخميس المقبل .. مصر تُودّع التوقيت الصيفي وتبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا مع تغييرات هامة في الساعة

تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، وهو التحول الذي يوافق نهاية العمل بنظام التوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.

قانون التوقيت الصيفي وأثره على ترشيد استهلاك الطاقة في مصر

صدّق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قانون يحدد العمل بنظام التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر كل عام؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية، خاصة خلال ساعات الذروة، مما ينعكس إيجابيًا على تخفيض الفواتير وتحسين الخدمات. كما أشار تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي أسفر عن تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 147.21 مليون جنيه من خلال تقليل استهلاك الكهرباء بشكل ملموس.

التوقيت الشتوي في مصر ودوره في تقليل استهلاك الكهرباء والغاز

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر من الجمعة الأخيرة من أكتوبر، بعد أن يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتعود مصر إلى التوقيت العادي لشهور الشتاء، ما يسهم في تخفيف العبء على الشبكات الكهربائية خلال فترة المساء. وأكد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1% فقط يمكن أن يوفر ما يصل إلى 150 مليون دولار سنويًا، من بينها نحو 25 مليون دولار يتم توفيرها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء؛ مما يعزز من أهمية الالتزام بنظام التوقيت الصيفي والشتوي كأحد الوسائل الفعالة لترشيد استخدام الطاقة.

آلية تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر والضوابط القانونية المرتبطة به

ينص القانون على ضرورة نشر تفاصيل التوقيت الصيفي والشتوي في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، لضمان وضوح التطبيق واستقراره في السنوات المقبلة. يتم تنفيذ التوقيت الشتوي رسميًا بعد منتصف ليلة الخميس الأخير من أكتوبر، حيث تُعدّل الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، في خطوة تهدف إلى تحسين استغلال ساعات النهار وتقليل الضغط على مصادر الطاقة الحيوية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية لتعزيز الكفاءة الطاقوية وإدارة الموارد بشكل مستدام دون أي تأثير سلبي على حياة المواطنين أو سير الأعمال.