اليوم.. الحكم النهائي في دعوى بطلان الجمعية العمومية للأهلي وتأثيره على مستقبل النادي

حكم القضاء الإداري اليوم سيتناول دعوى بطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي، التي أُقيمت في 19 سبتمبر 2025، والتي أثارت جدلاً واسعًا داخل أروقة النادي وبين جماهيره بسبب الخلافات القانونية المتعلقة بصحة انعقادها وشرعية القرارات الصادرة عنها.

أسباب الطعن في بطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي وتأثيرها القانوني

تتمحور دعاوى بطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي حول عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع، مما يجعل القرارات المتخذة فيه غير صالحة قانونيًا، مع الاعتراض على طريقة التصويت التي لم تتضمن خانة “لا أوافق”، ما اعتُبر إخلالًا واضحًا بمبدأ الشفافية وحرية التعبير في اجتماع الأعضاء، وهي عناصر أساسية لأي جمعية عمومية ناجحة. أدى ذلك إلى تقديم طعون رسمية تعتمد على مخالفة اللوائح المنظمة للعمل داخل النادي وقانون الرياضة، مما يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في تنظيم اجتماعات الأندية لضمان صحة قراراتها.

مذكرة وزير الشباب والرياضة ودورها في الدعوى القضائية المتعلقة بالنادي الأهلي

خلال جلسات القضية، أكد المحامي خالد سليمان، ممثل المدعين، أن مذكرة وزير الشباب والرياضة تضمنت نقاطًا تتعارض مع القانون رقم 171 لسنة 2025، حيث أظهرت المذكرة أن التعديلات المطروحة على الجمعية العمومية لا يجوز رفضها من قبل الأعضاء، وهو أمر مخالف للقواعد التشريعية وينم عن تجاوز إداري خطير، ما دفع إلى المطالبة بإلغاء قرار الوزير رقم 1112 لعام 2025. أضاف أيضًا أن المذكرة تمثل توجهًا إداريًا جديدًا يفتقر للأساس القانوني السليم؛ مما يعزز فرص بطلان القرار ونتائجه، التي تتمثل في اعتماد نتائج الجمعية العمومية غير القانونية.

الآثار المحتملة لحكم المحكمة على مستقبل الجمعية العمومية للنادي الأهلي

يترقب أعضاء وجماهير النادي الأهلي صدور الحكم الذي سيحدد مصير الجمعية العمومية، إذ يثار جدل حاد بين مطالب بإلغائها وإعادة عقد اجتماع جديد وفقًا للمعايير القانونية، وبين من يرون أن الطعن يعكس صراعات داخل النادي قبل الانتخابات القادمة. الجدير بالذكر أن الجمعية ناقشت تعديلات مهمة تخص اللائحة الداخلية والقرارات المتعلقة بأنشطة النادي الرياضية والإدارية، مما يجعل قرار القضاء ذا تأثير بالغ على سير العمل داخل النادي وإدارة شؤونه في الفترة المقبلة. هذا الحكم يشكل نقطة مفصلية بين قبول النتائج كما هي أو إعادة الأمور إلى نقطة البداية، وهو ما يحدد بدقة إطار العمل القانوني والإداري لصالح النادي الأهلي.