انفراج مالي مرتقب .. جدول مرتبات المعلمين في ليبيا يُعلن وصرف فروقات 3 سنوات بات قريباً

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن بدء تسوية الفروقات المالية للمعلمين عن ثلاث سنوات، وهي خطوة مهمة تعكس التزام الجهات الحكومية بحقوق الكوادر التعليمية وتحسين أوضاعهم المالية. تشمل التسوية المعلمين العاملين والمتقاعدين على حد سواء، لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم كاملة وفق التشريعات السارية.

كيفية تسوية الفروقات المالية للمعلمين عن 3 سنوات في ليبيا

تقوم عملية تسوية الفروقات المالية بإعادة حساب مرتبات المعلمين للسنوات الثلاث الماضية بناءً على القوانين والتعليمات المالية التي لم تُطبق بشكل كامل خلال تلك الفترة، ومنها الزيادات والعلاوات المعتمدة في قانون رقم 4 لسنة 2018. يتمثل الهدف في تصحيح الرواتب السابقة وإضافة العلاوات المستحقة بأثر رجعي، مما يترتب عليه تحسين الدخل الشهري للمعلمين. تشمل التسوية عدداً من الخطوات المهمة:

• جمع وتدقيق بيانات المعلمين بشكل فردي، بما في ذلك المعلمين المحالين على التقاعد.
• حساب الفروقات المالية المستحقة وفقاً للمعايير والقوانين المعمول بها.
• إرسال نتائج الحسابات إلى وزارة المالية لمباشرة عملية الصرف.

هكذا يُترجم هذا الإجراء إلى دفعة مالية كبيرة تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، كما يُظهر تقديراً حقيقياً للمعلمين القدامى وتكريماً لجهودهم.

جدول مرتبات المعلمين في ليبيا والتغيرات بعد قانون رقم 4 لسنة 2018

يرتكز جدول مرتبات المعلمين في ليبيا على تصنيفهم الوظيفي والدرجة التعليمية التي يشغلونها، ويشمل المرتب الأساسي الذي تُضاف إليه عديد من العلاوات. قانون رقم 4 لسنة 2018 كان له الأثر الأكبر على تعديل سلم الرواتب، حيث منح زيادات معتبرة على المرتب الأساسي والعلاوات، منها بدل طبيعة العمل وعلاوة التمييز لمن يستحقونها. فيما يلي نظرة عامة على مرتبات الوظائف التعليمية بمختلف درجاتها:

الرتب الفعلية تختلف تبعاً للعلاوات التي تشمل العلاوة التعليمية، علاوة التمييز، وبدل طبيعة العمل، كما ينص القانون على الترقية التلقائية كل ثلاث سنوات مع زيادة في المراتب المالية.

الأطر القانونية ودور النقابات في تعديل جدول مرتبات المعلمين في ليبيا

تستند الإجراءات الحالية إلى القوانين الصادرة، خاصة قانون رقم 4 لسنة 2018، الذي اعتمد تحسينات مالية ملحوظة للمعلمين. مدد هذا القانون سلطات النقابات والاتحادات العامة في متابعة تطبيق الحقوق وإصدار الدعاوى القضائية لضمان تنفيذها. أسهم هذا العمل النقابي والقضائي في تسريع تطبيق التسويات واستحداث آليات دفع الفروقات المستحقة، مما يؤكد على تعاون الجهات الرسمية مع هيئات المعلمين لتحقيق العدالة المالية للكوادر التعليمية.

• صدور عدة أحكام قضائية لصالح المعلمين، مما دفع الحكومة لتسريع تطبيق القانون بأثر رجعي.
• الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا يلعب دوراً رئيسياً في متابعة تنفيذ الحقوق وتأمين التسويات.

تأتي هذه الخطوة لتدعم الاستقرار المهني للمعلمين، وتفتح آفاقاً لتحسين جودة التعليم عبر توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة على كافة المستويات، مع بقاء المسؤولين يعولون على سرعة وزارة المالية في إكمال إجراءات الصرف لتحويل المستحقات إلى حسابات المعلمين.