تفاصيل هامة.. رابط الاستعلام عن كشف أسماء من شملهم قرارات التنسيب والتصويب بمنظومة “راتبك لحظي” وأحدث إجراءات لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي

أنجزت وزارة الخدمة المدنية الليبية تنسيب وتصويب أوضاع 68,060 موظفًا ضمن خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث ركزت جهودها على معالجة فائض الملاك الوظيفي وتحسين الأداء الإداري بما يتماشى مع الاستحقاقات الوطنية. هذه الخطوة الأساسية تهدف إلى تنظيم الجهاز الوظيفي وتعزيز كفاءة الخدمة الحكومية.

تفاصيل نتائج لجنة تنسيب وتصويب أوضاع الموظفين في ليبيا

خلال الفترة من عام 2022 وحتى 21 أكتوبر 2025، ركزت لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي على تنسيق أوضاع الموظفين وفق الخطط المعتمدة، محققة إنجازات شملت تنسيب 61,354 موظفًا إلى جهات عملهم الجديدة؛ وتصويب أوضاع 6,706 موظفين كانوا في ظروف إدارية بحاجة إلى تعديل؛ ليصل بذلك إجمالي المستفيدين إلى 68,060 موظفًا على مستوى كافة القطاعات الحكومية. وقد تمّ هذا العمل بعد مراجعات دقيقة للبيانات بالتعاون مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية، لضمان توافق التعيينات مع القوانين والرقم الوطني.

خطوات واستكمال الإجراءات بعد قرارات تنسيب وتصويب أوضاع الموظفين

أُحيل الملف الكامل لقرارات التنسيب والتصويب إلى الإدارة العامة للديوان لاستكمال العمليات القانونية والإدارية الخاصة بتفعيل الإفراجات المالية وتسوية المرتبات. وتتضمن الخطوات القادمة ما يلي:

1. مطابقة البيانات المالية مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لضمان الدقة في العمليات المالية،
2. تنشيط الإفراجات المالية تدريجيًا للموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات،
3. تحديث قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية عبر منظومة “راتبك لحظي” لإدراج الموظفين الجدد ضمن المنظومة الموحدة.

أهداف لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي وتعزيز العدالة الإدارية

أكد مصدر رسمي من وزارة الخدمة المدنية أن لجنة التنسيب اعتمدت معايير دقيقة لضمان عدالة وتوزيع عادل للكوادر بين القطاعات، مستهدفة إنهاء تكدس الموظفين الزائدين ومعالجة الفائض الوظيفي بطريقة تراعي احتياجات المؤسّسات وتخصصات العاملين. تحمل هذه القرارات أهمية كبيرة في رفع جودة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فهم شامل لفائض الملاك الوظيفي وأسباب تنسيب وتصويب أوضاعه

يرمز مصطلح “فائض الملاك الوظيفي” إلى الموظفين الذين تم توظيفهم في مؤسسات لا تتوفر فيها شواغر فعلية أو مهام ملائمة لتخصصاتهم، وهو ما دفع وزارة الخدمة المدنية إلى بدء تكوين قاعدة بيانات شاملة منذ 2022 لهؤلاء الموظفين تمهيدًا لإعادة توزيعهم أو تعديل أوضاعهم بما يخدم حاجات القطاعات المختلفة.

آلية عمل لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي لضمان دقة القرارات

تتكون اللجنة من خبراء ومستشارين في الشؤون القانونية والإدارية، وتعمل عبر خطوات واضحة لضبط جودة القرارات الصادرة، ومنها:

1. مراجعة ملفات الموظفين والتحقق من مباشرتهم الفعلية للعمل،
2. مطابقة البيانات مع الرقم الوطني لتجنب الازدواج الوظيفي،
3. اختيار جهات العمل المناسبة وفق المؤهل والتخصص،
4. إصدار قرارات تنسيب وتصويب معتمدة من وزارة الخدمة المدنية.

تخضع هذه الإجراءات لرقابة دقيقة من الإدارة العامة للموارد البشرية وديوان المحاسبة للتأكد من سلامتها.

كيفية متابعة الموظفين لأوضاعهم عبر منظومة “راتبك لحظي”

دعت وزارة الخدمة المدنية الموظفين المشمولين بقرارات التنسيب والتصويب لمتابعة بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للخدمة المدنية أو من خلال المراقبات الإدارية بمناطق عملهم، وذلك للتحقق من صحة أسمائهم واستكمال النواقص إن وجدت. وأكدت الوزارة قدرة الموظفين الذين لم يتضمنهم القرار على تقديم طلبات استفسار رسمية مرفقة بالمستندات الداعمة.

التنسيق مع وزارة المالية وربط قرارات التنسيب بمنظومة “راتبك لحظي”

يجري التنسيق حاليًا بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بهدف ربط قوائم التنسيب بمنظومة “راتبك لحظي”، مما يسرع من عمليات الإفراج عن المرتبات للموظفين المعتمدين حديثًا، ويعزز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية والمالية الذي انطلق مع بداية عام 2025.

المرحلة المقبلة لقرارات تنسيب وتصويب موظفي الجهاز الإداري الليبي

كشف بيان وزارة الخدمة المدنية أن تنفيذ قرارات التنسيب والتصويب سيتم فعليًا من خلال المراقبات الإدارية في مختلف المناطق، مع بدء الإدراج المالي فور انتهاء مطابقة البيانات مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي. وأكدت الوزارة أن الموظفين الذين صدرت قرارات معتمدة ستشملهم الإفراجات المالية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025.