مفاجآت إيجابية .. المركز الإحصائي الخليجي يكشف عن نمو اقتصادي قوي في دول التعاون

سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس التوجه المستقر نحو التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الخليجية. وبينما يعزز هذا الأداء حضور الاقتصاد الخليجي الإيجابي، يأتي نمو الناتج المحلي كدليل على الاستقرار المتزايد والجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل.

نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون وأبعاده الاقتصادية

أوضح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس بلغ حوالي 588.1 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 5.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024؛ أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد وصل إلى 466.2 مليار دولار مع تحقيق نمو سنوي يزيد على 3.0%، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي لدول الخليج. هذا النمو يشير إلى تحسن عوامل الإنتاج والاستقرار المالي، وإلى دور السياسات الاقتصادية الفعالة في دعم الانتعاش الاقتصادي.

القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي

بيّن التقرير أن جميع الاقتصادات في دول مجلس التعاون شهدت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق، مع إبراز دور القطاع النفطي الذي لا يزال يشكل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%، في حين تشكل الأنشطة الأخرى ما نسبته 26.7% من إجمالي الناتج المحلي؛ وهذا التنوع في مساهمة القطاعات الاقتصادية يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الاقتصادات الخليجية.

تأثير تنويع الاقتصاد الخليجي على نمو الناتج المحلي ومستقبل التنمية

تعكس الزيادة الإيجابية في نمو الناتج المحلي لدول مجلس التعاون استمرار الجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لتعزيز قطاعات الاقتصاد غير النفطي، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ويبني قاعدة اقتصادية متينة للمستقبل؛ وتبرز أهمية هذا التنوع في الأنشطة الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط وتوفير فرص نمو جديدة ومستدامة.