منظومة الإفراجات الجديدة.. التعليم يحصر فروقات مرتبات المعلمين لثلاث سنوات بأثر رجعي ويحوّلها إلى المصارف

بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ منظومة الإفراجات الجديدة بحسم فروقات مرتبات المعلمين عن الفترة الممتدة من نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2021، وذلك بأثر رجعي لتسوية المستحقات المالية المتأخرة وتحقيق العدالة المالية للعاملين في قطاع التعليم. وقد شُرعت العملية لتعزيز شفافية الصرف وتحسين بيئة العمل للمعلمين.

تفاصيل حصر فروقات مرتبات المعلمين وأهميتها المالية

تولت وزارة التربية والتعليم مسؤولية حصر فروقات مرتبات المعلمين بدقة، شاملة الفترة من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021، حيث استثمرت هذه الخطوة لتصحيح التأخيرات التطبيقية لقانون رقم (4) لسنة 2018 الذي قرر زيادات كبيرة للمعلمين. يشمل الحصر نوعين من العاملين: المعلمون الحاليون الذين يحتسب لهم كامل الفترة والفئة التي أُحيلت إلى التقاعد التي يُحتسب لها الفرق حتى تاريخ إحالتها، بما يضمن حقوقهم المالية كاملة بعد سنوات الخدمة. وقد ألزم التعميم مراقبي التعليم في البلديات بإعداد كشوف مرتبات وفق نماذج موحدة، مع ضرورة التدقيق المطلق لتفادي أي أخطاء قد تعطل صرف المستحقات.

آليات صرف المرتبات عبر منظومة الإفراجات الجديدة للمعلّمين

تتضمن منظومة الإفراجات الجديدة إحالة مرتبات المعلمين إلى المصارف مباشرةً، حيث أُفيد بأن مرتبات شهر أكتوبر قد أُحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدًا لصرفها عبر المصارف التجارية. تستمر عملية الصرف بنظام الحوافظ لبعض القطاعات التي لم تكتمل مطابقتها، في حين يعتمد النظام اللحظي عبر مشروع “راتبك لحظي” للقطاعات المرتبطة فعليًا بهذا النظام، مما يُيسر حصول المعلمين على مستحقاتهم بشكل أسرع ويُسهم في تنظيم العمليات المالية بشكل أكثر دقة وشفافية.

الاستفادة من منظومة الاستعلام الإلكترونية للمرتبات والفروقات المالية

أتاحت وزارة المالية لجميع موظفي التعليم خاصية متابعة تفاصيل المرتبات والفروقات والعلاوات والإفراجات المالية عبر بوابة الاستعلام الرسمية، التي تتيح إدخال الرقم الوطني أو رقم القيد الإداري لعرض البيانات بدقة. تتضمن خطوات الاستعلام الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، اختيار نوع الاستعلام، ومن ثم معاينة التفاصيل وطباعة الكشوفات. ولاقت هذه الخدمة ترحيبًا واسعًا من قبل الموظفين لما توفره من وضوح وشفافية في متابعة حقوقهم المالية، بالإضافة إلى سرعة التدخل في حال وجود أي أخطاء أو نقص في البيانات، ما يعزز الثقة بين الوزارة والعاملين في القطاع.

• أدرجت وزارة المالية دفعات مالية تشمل أكثر من 11 ألف موظف في قطاعات مختلفة خلال أكتوبر، بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية
• تطبيق العلاوات الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء وتحسين أوضاع الموظفين الذين صدرت لهم ترقيات أو تسويات مالية
• اعتماد الدرجات المالية المستحقة المتأخرة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز أدائهم في القطاع التعليمي

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول المعلمين على حقوقهم المالية كاملةً، وتعكس التزام الدولة بتطبيق التشريعات ودعم قطاع التعليم الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة؛ مما يحفز العاملين ويعزز جودة التعليم بصورة مستمرة.