موجة جديدة.. مصر تدخل عصر الخدمات البنكية بدون أوراق وتحقق نقلة رقمية مبتكرة

تُعد منصة الهوية الرقمية نقلة نوعية في مصر، حيث تسمح للمواطنين بإجراء الخدمات البنكية دون أوراق، مما يفتح أبواب عصر جديد للخدمات البنكية الذكية التي تعتمد على الهواتف المحمولة بطريقة آمنة وسلسة.

منصة الهوية الرقمية ودورها في تعزيز الخدمات البنكية الذكية

تُعتبر منصة الهوية الرقمية إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي في مصر، إذ تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى أفضل الخدمات البنكية الذكية بسرعة وأمان؛ فهي تتيح فتح الحسابات إلكترونيًا، توثيق المستندات، وتنفيذ المعاملات الحكومية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم مستندات ورقية. كما توفر المنصة الربط مع شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات، محققة بذلك فعالية عالية في تيسير المعاملات الرقمية لجميع فئات المجتمع.

إشراف البنك المركزي المصري، ودور منصة الهوية الرقمية في البنية التحتية للتحول الرقمي

يقوم البنك المركزي المصري بالإشراف المباشر على منصة الهوية الرقمية، حيث يمتلك ما نسبته 55٪ من رأسمال الشركة المشغلة للمنصة بقيمة مبدئية تبلغ 275 مليون جنيه؛ ما يؤكد التزام الدولة بتوفير بنية تحتية موثوقة وآمنة للهوية الرقمية. تُسهم هذه البنية التحتية في تسهيل عملية فتح الحسابات والتصديق الإلكتروني، مع ضمان حماية عالية للبيانات والمعلومات، مما يزيد من ثقة المستخدمين في الخدمات البنكية الذكية الرقمية ويعزز من تعزيز الشمول المالي.

آلية عمل منصة الهوية الرقمية في تسهيل فتح الحساب الإلكتروني والخدمات المصرفية

تعتمد منصة الهوية الرقمية على تقنية «اعرف عميلك إلكترونيًا» (E-KYC)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية، مثل بصمة الوجه وبصمة الأصبع، للتحقق من هوية المستخدم عن بعد بطريقة آمنة تحمي الخصوصية وتحدّ من الاحتيال؛ بعد التسجيل لمرة واحدة، يمكن تفعيل الهوية الرقمية للقيام بعدة خدمات تشمل:

• فتح حساب إلكتروني بنكي دون الحاجة لزيارة الفروع.
• توثيق المستندات والبيانات الرسمية إلكترونيًا.
• تنفيذ المعاملات الحكومية والخدمية عبر الإنترنت.
• التعامل مع شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات بطريقة آمنة ورقمية.

وتُعد هذه الخطوات دليلاً واضحًا على قدرة منصة الهوية الرقمية على تغيير المشهد البنكي في مصر بشكل جذري، وأساسًا لانطلاق أول بنك رقمي مصري متكامل يحمل اسم OneBank والمقرر إطلاقه في عام 2026 تحت إشراف البنك المركزي، ما سيسمح بإدارة الأموال وفتح الحسابات عبر تطبيق ذكي فقط.

يمثل إطلاق منصة الهوية الرقمية تحديًا تقنيًا واجتماعيًا في الوقت نفسه؛ فنجاح المنصة يعتمد على ضمان الحماية الأمنية وثقة المستخدمين، بالإضافة إلى التوعية الكافية للأفراد في المناطق البعيدة والمجتمعات المختلفة؛ كما أن دمج المنصة مع مؤسسات مالية واتصالات يسهم في توسيع نطاق خدماتها وجعلها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. هذا التوجه يعزز التحول نحو اقتصاد رقمي غير نقدي ويوفر منصة متطورة تتيح تحقيق الشمول المالي وتعزيز الخدمات البنكية الذكية في مصر.