البنك الدولي يشيد بالإمارات.. نموذج ملهِم في التنمية البشرية وتمكين النساء والشباب يعزز الريادة والتنمية المستدامة
تحتل التنمية البشرية وتمكين النساء والشباب مكانة بارزة في سياسات دولة الإمارات التي تعد نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث نجحت الإمارات عبر إصلاحات قانون العمل واستراتيجيات دعم الطفولة المبكرة في بناء بيئة متكاملة توازن بين متطلبات العمل والحياة وتعزز مشاركة المرأة في سوق العمل.
كيفية تمكين النساء والشباب في الإمارات من خلال إصلاحات قانون العمل
أدت الإصلاحات القانونية التي شهدتها الإمارات في عام 2022 إلى اعتماد أنماط عمل مرنة مثل العمل الجزئي والمؤقت وعن بُعد والعمل المشترك، مما أثرى فرص المشاركة الفعلية للنساء والشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ إذ ساهمت هذه السياسات المرنة في رفع نسبة العمالة النسائية وتوفير بيئة عمل مستجيبة للاحتياجات العائلية. بجانب ذلك، شهد عام 2021 تحسينات في نظام إجازة الوالدين التي تعزز التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، وهذا كله يدعم دور المرأة ويجعلها أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
تأثير الاستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة على التنمية البشرية وتمكين النساء والشباب
تركز الإمارات على تأمين خدمات رعاية أطفال ميسورة وتطوير مهارات الطفولة المبكرة، ما أسهم بشكل فعّال في تمكين النساء وتهيئة الشباب لسوق العمل الحديث؛ حيث تُعتبر هذه الاستثمارات أساسًا لبناء جيل يتمتع بالمعرفة والقدرات المناسبة لاستيعاب متطلبات العمل المستقبلية. تعزيز الرعاية المبكرة يُسهم في رفع مستوى الاستقرار الأسري ويقلّص العبء عن المرأة العاملة، مع بناء كوادر شبابية تنمو في بيئة محفزة تساعدهم على الاندماج بكفاءة في سوق العمل.
تجربة الإمارات في سياسات الإقامة المرنة وحماية حقوق العمال كأداة لتعزيز التنمية البشرية
تقدم تجربة الإمارات في اعتماد إجراءات تنقل عمالية مرنة، تشمل الإقامات الذهبية والخضراء وتأشيرات البحث عن عمل والعمل عن بُعد، نموذجًا فريدًا يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط الاستفادة منه لتعزيز رأس المال البشري. إلى جانب ذلك، تسعى الإمارات إلى تحسين حماية حقوق العمال عبر أنظمة تأمين ضد البطالة، وحماية الأجور، وتشريعات متطورة للتوظيف والاستقدام؛ مما يعزز جاذبية الدولة للمحترفين والمهارات العالية، ويحفز التنويع الاقتصادي ويُسرّع الابتكار.
| الإجراء | التأثير على التنمية البشرية |
|---|---|
| إصلاحات قانون العمل (2022) | زيادة فرص العمل المرن للنساء والشباب |
| تحسين إجازة الوالدين (2021) | تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية |
| تنمية الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال | تمكين المرأة وبناء مهارات الشباب |
| إقامات مرنة وتأشيرات العمل عن بُعد | جذب الكفاءات واحتفاظ بها |
| تعزيز حماية حقوق العمال | توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة |
يشير البنك الدولي في أحدث تقاريره إلى أن رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد تحسنًا ملحوظًا، وأن هناك فرصًا واسعة لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام عبر استثمار أكبر في التنمية البشرية المتكاملة. ويُبرز التقرير أهمية التعامل مع ثلاثة تحديات رئيسة: الشيخوخة المتزايدة للسكان، تغير المناخ، والتحول التكنولوجي، مؤكدًا ضرورة تبني سياسات مرنة تتكيف مع خصوصيات الدول وتراعي هذه المتغيرات المستقبلية. دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، مدعوة لتعزيز تركيزها على قضايا الشيخوخة والتحول الرقمي، فيما يمكن للدول متوسطة الدخل تعزيز إدارتها المالية، بينما ينصح الدول منخفضة الدخل بالتركيز على صون رأس المال البشري وتقوية المؤسسات.
تبقى الإمارات نموذجًا ملهمًا في سياسات التنمية البشرية الشاملة وتمكين المرأة والشباب، وهو ما يمكن للمنطقة الاستفادة منه من خلال التوسع في تنفيذ الإصلاحات والمؤسسات الداعمة، مما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.