عائد مغري .. تفاصيل شهادات بنك مصر 2025 تحقق 21.75% عائدًا مرتفعًا
شهدت شهادات ادخار بنك مصر 2025 تحديثًا ملحوظًا في عوائدها، التي وصلت إلى 21.75% سنويًا في بعض الخيارات، عقب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس؛ مما انعكس على إعادة تسعير منتجات البنك الادخارية لتتماشى مع سياسة التيسير النقدي الجديدة.
شهادات ادخار بنك مصر 2025: تفاصيل شهادة “يوماتي” بعائد يومي متغير
تُعد شهادة “يوماتي” من أبرز شهادات ادخار بنك مصر 2025، إذ تم تصميمها لمناسبة الأفراد فقط وبمدة تمتد إلى 3 سنوات، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها؛ ويتميز هذا النوع بعائد متغير يتم تحديثه يوميًا بسعر يعادل الكوريدور ناقص 0.25%، ليبلغ حوالي 21.75% سنويًا. يُصرف العائد بصورة يومية مباشرة إلى حساب العميل، ما يتيح له الاستفادة الدائمة من أرباح شهادته بشكل منتظم، فضلًا عن ضمان مرونة في تحقيق عوائد تناسب تغيرات السوق.
شهادات ادخار بنك مصر 2025: التعرف على شهادة “ابن مصر” والعائد المتناقص عليها
تمتاز شهادة “ابن مصر” بمدة 3 سنوات وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه، مع طريقة عائد متناقص تدريجي تتوزع كالتالي: 20.5% للسنة الأولى، و17% للسنة الثانية، و13.5% للسنة الثالثة؛ ويُصرف العائد بشكل شهري. يمنح البنك لعملائه خيارات استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ما يعزز من دورها كأداة ادخارية مرنة ومتنوعة تلائم متطلبات العملاء الباحثين عن عوائد جيدة مع إمكانية الوصول للأموال عند الحاجة.
شهادات ادخار بنك مصر 2025: “شهادة القمة” وشهادة الادخار الخمسية الثابتة
تُقدم شهادة “القمة” عائدًا ثابتًا بنسبة 17% يُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه؛ كما يمكن للعميل الاسترداد أو الاقتراض بضمان الشهادة بعد انقضاء 6 أشهر، مما يمنحها جاذبية عالية ضمن شهادات ادخار بنك مصر 2025. أما شهادة الادخار الخمسية الثابتة فتأتي بمدة 5 سنوات، مع حد أدنى للشراء 1200 جنيه للعائد الشهري و1000 جنيه للعائد السنوي، حيث يبلغ العائد الشهري 12.25% والسنوي 12.5%، مما يوفر خيارًا مستقرًا وطويل الأجل للمستثمرين الراغبين في تقليل المخاطر مع تحصيل عائد ثابت.
تواصل شهادات ادخار بنك مصر 2025 تقديم فرص متنوعة تلبي تطلعات العملاء المختلفين، ضمن إطار حرص البنك على تعزيز السيولة المحلية ودعم الادخار بعوائد منافسة ومتوازنة؛ لتكون أداة فعالة في جذب مدخرات المصريين ضمن سياسة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الاستثمار الآمن بالجنيه المصري.