فرنسا تحدث ثورة .. مشروع قانون بيتكوين يفرض احتياطي وضرائب على العملات المشفرة

في خطوة غير مسبوقة، يطرح حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية في فرنسا مشروع قانون يركز على بناء احتياطي وطني من البيتكوين وفتح المجال لاستخدام العملات المشفرة في دفع الضرائب، مما يجعل فرنسا على أعتاب ثورة مالية جديدة قائمة على العملات الرقمية وعصر جديد في الاقتصاد الرقمي.

تفاصيل إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين في فرنسا

يقترح مشروع القانون إقامة مؤسسة عامة تتمثل مهمتها في تجميع نحو 2% من إجمالي البيتكوين المتداول عالميًا، أي ما يعادل حوالي 420 ألف عملة بيتكوين خلال فترة تمتد بين 7 و8 سنوات، وذلك عبر اعتماد آلية تجمع بين التعدين المحلي وعمليات الشراء الاستراتيجية من السوق الثانوي؛ مما يحاكي احتياطي الذهب الفرنسي لكن بنمط رقمي متطور. ويقترح المشروع تخصيص ربع أموال حسابات الادخار الشعبية “Livret A” و”LDDS” لاستثمارها في شراء البيتكوين، أي ما يعادل نحو 15 مليون يورو يوميًا، الأمر الذي يمكّن فرنسا من زيادة حيازتها الرقمية بشكل كبير مع الاستفادة من أموال ادخار المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع استغلال العملات المصادرة قضائيًا واستخدامه كجزء من هذا الاحتياطي، وفتح المجال لسداد الضرائب بالبيتكوين، مما يرسخ مكانة العملة الرقمية في الاقتصاد الوطني.

تعزيز الاقتصاد الفرنسي باستخدام العملات المستقرة في المعاملات اليومية

يرتكز جانب آخر من المشروع على السماح بالمدفوعات اليومية عبر العملات المستقرة المقومة باليورو بمبلغ يصل إلى 200 يورو يوميًا، دون الحاجة إلى التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وهو ما سيخفض من التكاليف المرتبطة بوساطة شركات مثل فيزا وماستركارد؛ في أن خطوة من هذا النوع يمكن أن تُدخل مليارات اليورو إلى السوق المحلية، وتسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة الإيرادات الضريبية للدولة. كما يفتح مشروع القانون الباب لحيازة البيتكوين ضمن خطط الادخار الاستثمارية عبر أدوات مالية منظمة، كصناديق التداول المتداولة (ETF) المتاحة في الولايات المتحدة، وهو خيار غير متوفر بعد داخل فرنسا، مما يشير إلى نية دعم تحول شامل نحو الاقتصاد الرقمي.

• خفض تكاليف المعاملات المالية اليومية وتسهيل الوصول للعملات الرقمية
• تحفيز الاستثمار الرقمي من خلال إدخال البيتكوين في خطط الادخار
• دعم الابتكار المالي عبر تشريعات ميسرة ومحددة

الموقف الفرنسي من “اليورو الرقمي” وتحديات اعتماد البيتكوين والعملة الرقمية

يُعبّر مشروع القانون عن رفضه لـ”اليورو الرقمي” الذي ينوي البنك المركزي الأوروبي إطلاقه بحلول عام 2029، معتبرًا أنه قد يتحول إلى أداة رقابة تقيّد خصوصية معاملات المواطنين، كما أنه يتناقض مع مبدأ اللامركزية التي تميز البيتكوين والعملات المشفرة. وعلى الرغم من الطموحات التي يحملها المشروع، إلا أن دعمه الحالي محدود، إذ يقتصر على 16 نائبًا دون تحالفات سياسية واسعة داخل البرلمان، مما يجعل فرص إقراره ضئيلة في الوقت الحاضر. ولكن من جهة أخرى، سبق أن دخل اتحاد اليمين تحالفًا مع التجمع الوطني لتقديم مشروع تجريبي يخص تعدين البيتكوين في فرنسا، ما يفتح الباب أمام احتمالية تحالفات أوسع في المستقبل لدعم بناء مكانة فرنسا في النظام المالي الرقمي العالمي.