نمو غير مسبوق.. وزير سعودي يكشف عن تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأربع مرات ويعزز الاقتصاد الوطني

يعيش الاقتصاد السعودي تحوّلاً حقيقياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، مع تصدر قطاعات التصنيع المتقدم والسياحة وريادة الأعمال المشهد الاقتصادي الجديد. تعكس هذه الاتجاهات قوة الاقتصاد الوطني واستعداده للنمو المستدام بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.

تحول مذهل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

تشهد المملكة تحولاً نوعياً في خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ توجه نحو 90% منها حالياً إلى القطاعات غير النفطية مثل التصنيع المتقدم والسياحة وريادة الأعمال، في حين لا تتجاوز الاستثمارات النفطية 10% فقط، مع مشاريع كبرى لشركات عالمية مثل توتال وباتريك. وزير الاستثمار خالد الفالح أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت أربع مرات، متجاوزة تراجع السوق العالمي بنسبة 10%، ومتفوقة على مستهدفات رؤية السعودية 2030. حسب بيانات وزارة الاستثمار، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، مع تراجع طفيف بنسبة 12% على أساس سنوي، مقابل انخفاض 75% في التدفقات الخارجة التي بلغت 2.09 مليار ريال، ما أسفر عن صافي تدفقات قدره 22.82 مليار ريال، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.

نمو الاستثمار المحلي ودوره في التنويع الاقتصادي

يشكل الاستثمار المحلي جزءاً محورياً من الاستثمارات في الناتج المحلي غير النفطي، إذ بلغ حالياً نحو 30% من الإجمالي، مع تجاوز الاستثمارات في الشركات الناشئة مليار دولار، و60% منها يأتي من مستثمرين في الشرق الأوسط. يعكس هذا التوجه نجاح السياسات الحكومية التي ساهمت في تقليل الاعتماد على النفط، مع تمويل نحو 40% من الميزانية العامة من مصادر غير نفطية، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب توسع فرص العمل في القطاع الخاص.

اقتصاد متنوع مستند إلى بيئة استثمارية جاذبة وقوية

تمتلك السعودية تشريعات حديثة وبيئة استثمارية تنافسية، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي واحتياطيات مالية كبيرة تساعدها على مواجهة الصدمات الاقتصادية بثبات. ينمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة تتراوح بين 4% و5% سنوياً بغض النظر عن المتغيرات الخارجية، بفضل منظومة متكاملة تشمل صندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، ونظاماً مصرفياً قوياً يوفر التمويل والائتمان اللازمين. في المرحلة القادمة، سيُترك للقطاع الخاص دور ريادي في الاستثمار والإنتاج، بينما يواصل القطاع الحكومي المهمة التنظيمية والداعمة، مما يضمن تحقيق توازن اقتصادي مستدام يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

• تأسيس شركة «M42 السعودية» رسميًا كمبادرة جديدة لتعزيز قطاعات التكنولوجيا والاستثمار
• بداية تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية لتعزيز التنوع الاقتصادي
• زيادة التمويل المحلي للمشاريع الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال