بنوك خليجية تخفض أسعار الفائدة.. بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الأسواق المالية

خفضت بنوك مركزية في دول الخليج أسعار الفائدة تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفّض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة في الأسواق المحلية. هذا التحرك يعكس استجابة سريعة للتغيرات المالية العالمية وتأثيراتها على المنطقة.

تأثير قرار الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في البنوك الخليجية

شهدت الأيام الأخيرة مجموعة من الإجراءات من قبل البنوك المركزية الخليجية بخفض أسعار الفائدة، بناءً على قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 0.25%، حيث اتخذ البنك المركزي السعودي خطوات شملت تقليل سعر اتفاقية إعادة الشراء وسعر اتفاقية إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما؛ بينما خفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 4.5% عوضاً عن 4.75%، على أن يبدأ ذلك اعتباراً من يوم الخميس؛ وفي قطر، انخفضت أسعار الفائدة لتصل إلى 4.10% على الإيداع، و4.60% على الإقراض، و4.35% على إعادة الشراء، جميعها بتراجع 0.25%.

كيف استجاب مصرف الإمارات وعُمان المركزي لخفض أسعار الفائدة وفق السياسة النقدية الخليجية

مصرف الإمارات المركزي انضم إلى موجة التخفيض، حيث قلل سعر الأساس بنسبة 0.25%، في حين اتخذ البنك المركزي العُماني خطوة مماثلة بتخفيض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية إلى 4.5%، وذلك بخفض مقداره 25 نقطة أساس. هذه الإجراءات تؤكد على التنسيق بين البنوك الخليجية في اتباع سياسة نقدية محفزة تواكب تحولات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتفادي تأثيرات تراجع السيولة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة.

قرارات الفيدرالي الأمريكي وتداعياتها على سوق المال الخليجي والمعطيات الاقتصادية المتوقعة

قرار الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% جاء بعد انقسام واضح بين أعضاء المجلس؛ إذ رأى البعض أن الخفض غير كافٍ لتحديات التضخم والتباطؤ الاقتصادي، بينما اعتبر آخرون أنه غير ضروري مع استمرار الضغوط التضخمية؛ ما جعل المستثمرين يترقبون خطوة تخفيض تتراوح بين 3.75% و4% لتجنب تدهور سوق العمل التي أظهرت بعض علامات الضعف. ويجدر بالذكر أن إغلاق الحكومة الأمريكية أسهم في قلة البيانات الاقتصادية الحديثة؛ مما دفع صناع القرار للاعتماد على مؤشرات أغسطس الماضي لتقييم حالة الاقتصاد الأمريكي، الذي ما زال يظهر نشاطاً معتدلاً في النمو رغم تباطؤ التوظيف، بحسب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمره الصحفي.

هذه الإجراءات المشتركة للبنوك الخليجية تعكس حرصها على التكيف مع التحولات العالمية التي أعلنها الفيدرالي الأمريكي، والتركيز على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي المحلي في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة.