توقعات متغيرة.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في البنوك يتأرجح ويثير اهتمام المتعاملين

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري استقرارًا واضحًا خلال تعاملات يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث حافظت البنوك على استقرار في أسعار الصرف بعد تحركات طفيفة شهدتها الأسواق في الأيام السابقة. بلغ متوسط سعر الدرهم في البنوك المصرية بين 12.91 و12.95 جنيه للشراء، فيما تراوح سعر البيع بين 12.95 و12.98 جنيه، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المصارف المحلية.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية الكبرى وضح التحركات

في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة، استقر سعر الدرهم الإماراتي عند نحو 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، وهو سعر حافظ على ثباته منذ بداية الأسبوع؛ وتُعزى هذه الاستقرارية إلى الهدوء النسبي في سوق الصرف داخل تلك البنوك، التي تتميز عادة باستقرار أكبر مقارنة بالبنوك الخاصة التي تتحكم بها عوامل السوق بشكل أكثر ديناميكية. واستقرار سعر الدرهم الإماراتي في هذه البنوك يعكس تداعيات التدفقات النقدية وتحويلات العاملين بالخارج، مما يمنح سوق العملات مزيدًا من الثقة.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة وتأثيره على السوق المحلية

سجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر في البنوك الخاصة لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول، حيث وصل سعر الشراء إلى 12.95 جنيه وسعر البيع إلى 12.98 جنيه؛ وهذا يعكس الفارق الطفيف في الأسعار مقارنة بالبنوك الحكومية والذي يعود إلى اختلاف سياسات العرض والطلب. بينما جاء سعر الدرهم في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، مما يُبرز تنوع الأسعار بشكل محدود ضمن القطاع المصرفي الخاص. ويرافق هذا التفاوت في الأسعار حركة السوق الطبيعية التي تتأثر بعوامل اقتصادية مثل حجم التحويلات والتدفقات المالية الأجنبية.

توقعات استمرار استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية

شهدت شركات الصرافة أيضًا حالة استقرار في سعر الدرهم الإماراتي، حيث تراوح بين 12.92 و12.96 جنيه، وهو ما يشير إلى توازن نسبي في سوق العملات الأجنبية داخل مصر؛ ويتزامن هذا الوضع مع ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، مما يعكس هدوء السيولة النقدية في السوق المحلية. ويُعزَى هذا الاستقرار جزئيًا إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في دولة الإمارات، إضافة إلى ارتفاع حركة السياحة الخليجية في مصر خلال فصل الشتاء، مما ساهم في تعزيز المعروض من الدرهم داخل السوق. هذا المعروض الإضافي يدعم قدرة البنوك على تلبية طلبات المستوردين والمسافرين دون وجود ضغوط على سعر الصرف، الأمر الذي يبقي سوق العملات متوازنة خلال الفترات المقبلة. ويتوقع المحللون استمرار هذه الحالة المستقرة بفعل الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي المصري للحفاظ على توازن السيولة واستقرار سعر الصرف.