ذهب أفريقيا يتحول.. سيطرة المصارف تعيد تشكيل خريطة الثروات الاقتصادية

يشهد قطاع التعدين في غرب أفريقيا تحولاً اقتصادياً ملحوظاً مع دخول المصارف الإقليمية كمستثمرين رئيسيين يعيدون ترتيب خريطة الثروات المحلية ويعززون التحكم في المعادن الثمينة. هذا التطور يعكس نضج القطاع المالي المحلي ويدعم رغبة الحكومات في الحفاظ على الثروات داخل القارة.

المصارف الإقليمية ودورها المتزايد في تطوير قطاع التعدين في غرب أفريقيا

أكد الدكتور تييري فيركولون، خبير اقتصاديات الموارد الطبيعية والباحث في معهد العلاقات الدولية الفرنسية، أن دخول المصارف الإقليمية إلى مجال المعادن الثمينة في غرب أفريقيا لم يعد خطوة تجريبية، بل تحول اقتصادي حقيقي يدل على تقدم السوق المالية المحلية؛ إذ أصبحت هذه المصارف تستحوذ على أصول كانت سابقاً تدار من قبل شركات أجنبية، مما يدل على ثقة متزايدة في الكفاءة الإدارية للمشاريع التعدينية المعقدة. علاوة على ذلك، دخلت هذه المصارف في شراكة مباشرة مع شركات تشغيلية متخصصة، لتتولى دور المالك الاستراتيجي دون إدارة المناجم بنفسها، مما ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالقطاع.

كيف يؤثر تحول المصارف في داخل قطاع التعدين على الاقتصاد والعمالة المحلية؟

تترتب على دخول المصارف الإقليمية ملكية أصول التعدين عدة آثار إيجابية محتملة، بينها خلق فرص عمل محلية وتعزيز نسبة المحتوى المحلي في الإنتاج، وزيادة إيرادات الضرائب والإتاوات التي تعود على الحكومات، بالإضافة إلى بقاء الأرباح داخل الدول بدلاً من تحويلها إلى الخارج. مع ذلك، يظل نجاح هذه المبادرة مشروطاً بوجود شفافية واضحة وفصل إداري بين الإدارة المصرفية وتشغيل المناجم، لمنع تحوّل المناجم إلى أداة احتكارية أو صراع مصالح يؤدي إلى تقويض فعالية السوق. كما أن البنوك التي تدخل هذا المجال تعتمد على فهم عميق للأسواق المحلية وعلاقات متينة مع الحكومات، بالإضافة إلى قدرتها على التمويل السريع مقارنة بالمستثمرين الأجانب.

توقعات مستقبلية لموجة استحواذ المصارف الإقليمية على أصول التعدين في غرب أفريقيا

يرى الخبراء أن الفترة بين 2026 و2028 ستشهد تصاعدًا كبيرًا في نشاط الاستحواذ المالي من قبل بنوك ومستثمرين إقليميين في دول مثل كوت ديفوار، ومالي، وغينيا التي تزخر بالبوكسيت والذهب. يعكس هذا التوجه الوعي المتنامي بأن الثروة الحقيقية في أفريقيا ليست فقط في الخدمات المالية التقليدية، بل في امتلاك الأصول الإنتاجية التي تضيف قيمة كبيرة على المستوى المحلي. يبقى التحدي الحقيقي في تحقيق فصل واضح بين أدوار التمويل والملكية الإدارية، إلى جانب تطبيق رقابة حكومية فعالة ومعايير شفافية دولية؛ فإذا تحقق ذلك، فستصبح غرب أفريقيا قوة لا يُستهان بها في قطاع التعدين العالمي، وليست مجرد مصدر خام للاقتصادات الأجنبية.