ليلة التحول إلى التوقيت الشتوي في مصر.. تأثيرات هامة على البنوك وخدمات الدفع الإلكترونية

تستعد مختلف القطاعات الحيوية في مصر مساء الخميس 30 أكتوبر 2025 للانتقال إلى التوقيت الشتوي، حيث يخضع قطاع البنوك وخدمات الدفع الإلكتروني لتحديثات تقنية ضرورية لضمان توافق أنظمتها مع التوقيت الجديد وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار التشغيلي. هذا التحول يتطلب تنسيقًا واسعًا لضمان استمرارية العمل دون اضطرابات في العمليات الرقمية.

تحديثات تقنية مهمة في البنوك المصرية مع التوقيت الشتوي

اعتمدت البنوك المصرية خطة واضحة لتحديث أنظمتها الإلكترونية استعدادًا للانتقال إلى التوقيت الشتوي، حيث تبدأ عمليات الصيانة والتطوير ليلة الخميس عند الساعة 11:45 مساءً بالتوقيت الصيفي، وتستمر حتى 12:15 صباحًا بالتوقيت الشتوي، لمدة تقارب نصف ساعة. تشمل هذه التحديثات خدمات الإنترنت البنكي، ومحافظ الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف الآلي، التي قد تتوقف مؤقتًا، على أن تُستأنف تدريجيًا بعد إتمام العمل. الهدف من هذه الخطوة هو ضبط التوقيت فنيًا داخل الأنظمة وتلافي أي تعارض في تنفيذ المعاملات المصرفية، مما يضمن جودة وأمان عاليين في تقديم الخدمات الرقمية.

توصيات هامة للعملاء لضمان سلاسة العمليات البنكية بعد التوقيت الشتوي

نصحت البنوك عملاءها بتعديل التوقيت في أجهزتهم الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب، بتأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل؛ لتجنب حالات تعارض في مواعيد العمليات البنكية. وأشارت جهات مثل البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة إلى ضرورة الانتباه لإمكانية تعليق الخدمات الإلكترونية مؤقتًا بين الساعة 11 مساء وحتى الثالثة صباحًا يوم الجمعة، مما يسمح للأنظمة بالتكيف تلقائيًا مع التوقيت الجديد وضمان استلام الأكواد السرية المؤقتة (OTP) بشكل صحيح بدون أخطاء.

التأثير المحدود لتحديثات التوقيت الشتوي على شركات المحمول وخدمات الدفع الإلكتروني

امتدت التحديثات أيضًا إلى شركات المحمول مثل فودافون كاش التي أعلنت عن توقف مؤقت لخدماتها من الساعة 11 مساءً وحتى الثالثة صباح الجمعة؛ لضبط أنظمتها مع التوقيت الشتوي. وأكدت مصادر في قطاع التكنولوجيا المالية أن خدمات الدفع الإلكتروني والتقسيط مثل فوري، ڤاليو، أمان، وإنستاباي قد تتأثر بشكل محدود خلال تلك الفترة، وذلك تزامنًا مع أعمال التطوير الفني لدى البنوك المشاركة.

يتزامن هذا التحول إلى التوقيت الشتوي في مصر، الذي يبدأ كل عام في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، مع نهاية العمل بالتوقيت الصيفي الذي يُطبق منذ أبريل، مما يستدعي هذه التحسينات الفنية الدورية لضمان موثوقية وسلاسة الأنظمة الرقمية داخل القطاع المالي. هذه الإجراءات ضرورية ولا تؤثر على أرصدة العملاء أو بياناتهم، بل تعزز الأمان والجودة في المعاملات رغم التغيرات الزمنية المفروضة.