مبادرات متجددة .. مصر تقود مناقشات الإنتوساي حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره في تطوير الرقابة المالية

في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تصدرت مصر المشهد من خلال رئاستها للجلسة التي ناقشت استخدام الذكاء الاصطناعي في المراجعة المالية، وهو الموضوع الذي يشغل اهتمامًا متزايدًا في تطوير الرقابة المالية وتعزيز إدارة المال العام.

أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الرقابة المالية وتحسين كفاءة المراجعة

أوضح المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسية لتحسين كفاءة المؤسسات وتوفير شفافية أكبر، مؤكدًا أن الأجهزة العليا للرقابة تقع عليها مسؤولية تطوير أساليب المراجعة لتواكب هذا التطور التكنولوجي؛ وذلك عبر دمج التحليل المتقدم وأتمتة الإجراءات مع الحفاظ على قيم النزاهة والاستقلالية والمساءلة التي تُميز عمل المراجعين. وقد أكد الفيصل أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً للمراجع البشري، بل شريكًا يساعد في توسيع نطاق التحليل واكتشاف الأنماط المخفية، داعيًا إلى تبني نموذج هجين يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وخبرة المراجع لضمان نتائج دقيقة وعادلة.

إطار عمل مصر لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة الرقابية

طرحت مصر إطارًا متكاملًا للرقابة باستخدام الذكاء الاصطناعي يستند إلى ستة محاور رئيسة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا بين الجهات الرقابية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• وضع سياسات واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي تحترم مبادئ النزاهة وحقوق الخصوصية وتمنع التمييز
• تعزيز حوكمة البيانات عبر بناء مستودعات آمنة وقابلة للتكامل مع الجهات المراقبة
• دمج تقنيات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية في جميع مراحل المراجعة
• توفير برامج تدريبية تجمع بين المهارات الرقمية والخبرة المهنية للمراجعين
• تطبيق ضوابط دقيقة لمراجعة وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم
• دعم منصات تشاركية داخل مجتمع الإنتوساي لتبادل أفضل الممارسات والأدوات

هذا الإطار يهدف إلى توسيع التغطية الرقابية وتحسين دقة تقييم المخاطر وتسريع إنجاز المهام دون التأثير على جودة الحكم المهني، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات.

تجارب دولية مصرية في توظيف الذكاء الاصطناعي بالرقابة المالية

ناقشت الجلسة نحواً مميزًا من تجارب الدول المشاركة التي اختارت توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل الرقابي، إذ عرضت المملكة المتحدة كيفية اكتشاف الأنماط الشاذة في عمليات التدقيق المالي، فيما قدمت الهند نموذجًا متطورًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم الأداء الحكومي بشكل دقيق، بينما ركزت النرويج على مراقبة الذكاء الاصطناعي نفسه ضمن أطر الحوكمة والشفافية. أما كينيا فقد بادرت في تطوير القدرات وتحسين جودة البيانات المتعلقة بالرقابة، بينما استعرضت السعودية تطبيقات عملية لدمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الرقابي المتنوعة.
شارك في الجلسة عدد من الخبراء العالميين من مختلف الدول، مما ساعد على تبادل الخبرات وتعميق الرؤية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين المراجعة العامة وتعزيز حوكمة المؤسسات.

مناقشات المؤتمر كشفت عن رؤية دولية موحدة تعطي الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة في تحديث أدوات المراجعة العامة ودعم حوكمة المؤسسات بفعالية، مع تأكيد التزام جميع الأطراف بالقيم المهنية التي تحمي استقلالية وشفافية العمليات الرقابية.