أمريكا اللاتينية تتخطى العاصفة.. تأثير رسوم ترامب أقل بكثير من التوقعات ويعزز الانتعاش الاقتصادي
تأثير رسوم ترامب على أمريكا اللاتينية أقل من المتوقع رغم التحديات الاقتصادية
تُعد تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمريكا اللاتينية وأقاليم البحر الكاريبي أقل حدة مما كان متوقعًا في البداية، مما يبرز قدرة المنطقة على التكيف مع المتغيرات التجارية الكبرى. فمنذ أن أعيد انتخاب ترامب في يناير/كانون الثاني، شهدت العلاقات التجارية توترات بسبب الرسوم الجمركية الإضافية التي استهدفت شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلا أن تلك الرسوم لم تزل مضاعفاتها السلبية إلى الحد الذي توقعه الخبراء.
كيف تعاملت أمريكا اللاتينية مع رسوم ترامب الجمركية وتأثيرها التجاري
بينما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على نفوذ واسع من السلع، اشتكى كثيرون من ارتفاع تكاليف التصدير وتأجيل الاستثمارات، إلا أن تقييم سيرخيو دياز-غرانادوس، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، يكشف أن تأثير هذه الرسوم كان “أقل من المتوقع” منذ يناير حتى الآن؛ إذ رغم الاضطرابات التي حدثت في بدايات تطبيق الرسوم، بدأت الأمور تستقر مع الوقت. يعود ذلك جزئيًا إلى ترسيخ شبكات التجارة الموثوقة التي تربط أمريكا اللاتينية بالاقتصاد الأمريكي، مما سهل على الجهات الفاعلة الاقتصادية التكيف واستمرار التدفقات التجارية رغم التحديات.
المزايا التنافسية لأمريكا اللاتينية التي تخفف وطأة رسوم ترامب
تتمتع دول أمريكا اللاتينية بعدة عوامل مكنت اقتصاداتها من مجابهة صدمة الرسوم الجمركية بشكل فعال؛ من أبرزها قربها الجغرافي من الولايات المتحدة الذي يقلل تكاليف النقل ويعزز سرعة التوريد، إلى جانب الأواصر الثقافية والتاريخية التي تعود إلى الترابط الإسباني واللاتيني داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجود استثمارات أمريكية كبيرة في المنطقة تدعم ارتباطات اقتصادية قوية. هذه المزايا شكلت شبكة أمان تجارية أفادت في تخفيف الأثر السلبي المحتمل لرسوم ترامب، مما ساعد على استمرار تدفق السلع والخدمات بصورة جيدة بالرغم من العوامل الحمائية الجديدة.
التوقعات الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في ظل سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية
على الرغم من الانخفاض النسبي في الأثر المباشر لرسوم ترامب، يشير سيرخيو دياز-غرانادوس إلى أن هناك تحديات مستمرة تنعكس على نمو أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يُتوقع نمو اقتصادي بنسبة 3.2% بحلول العام 2026، وهي أقل بثلاثة أعشار من المعدل العالمي المتوقَّع؛ ويرجع ذلك إلى عوامل تشمل ضعف الاستثمار المحلي، وتدني الإنتاجية، فضلاً عن مشكلات الأمن التي تقلل من جاذبية المنطقة اقتصاديًا. بالإضافة إلى ذلك، نُوه بدور المفاوضات التجارية التي شهدتها بعض الدول مع واشنطن لتحسين شروط التجارة ما يشير إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون وتجاوز العقبات التي فرضتها السياسات الحمائية في الشهور الماضية.
| العامل | الوصف |
|---|---|
| نسبة النمو المتوقعة 2026 | 3.2% لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي |
| الفارق عن المعدل العالمي | ينخفض بثلاثة أعشار النسبة العالمية |
| المخاطر الاقتصادية | ضعف الاستثمار والإنتاجية، ومشكلات انعدام الأمن |
| السياسات المتبعة | مفاوضات تجارية تهدف لتحسين العلاقات مع واشنطن |
- فرض رسوم جمركية على الشاحنات من قبل ترامب، وتأثر دولتين بشكل خاص
- تضييق الأثر السلبي عبر استقرار شبكات التجارة القائمة
- تمتين الروابط الاستراتيجية بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة
- ترسيخ الاستثمار الأمريكي المشترك داخل الدول اللاتينية
