بنكك في قلب الحدث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت 1 نوفمبر 2025 وأبرز التغيرات اليومية
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات السبت 1 نوفمبر 2025، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.16 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، مما يعكس توجهات ثابتة في السوق المصرفية خلال هذا اليوم.
تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة
يحرص المتعاملون على متابعة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بدقة، خاصةً مع تقلبات السوق التي تؤثر على قرارات البيع والشراء، ومن هنا تقدم «الأسبوع» تحديثًا دوريًا لأحدث الأسعار في المصارف المختلفة. شهدت معظم البنوك استقرارًا حول الأسعار التالية للشراء والبيع، مما يعكس حالة السوق الهادئة نسبيًا. تختلف الأسعار بأرقام بسيطة نظراً للتنوع بين البنوك، لكنها تبقى في نطاق ضيق.
تفاصيل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية السبت 1 نوفمبر 2025
جل البنوك سجلت أسعارًا متقاربة مع البنك المركزي، وتوزعت الأسعار كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.16 | 47.28 |
| بنك مصر | 47.19 | 47.29 |
| أبوظبي الإسلامي | 47.18 | 47.28 |
| البنك العربي الإفريقي | 47.18 | 47.28 |
| بنك الإسكندرية | 47.14 | 47.24 |
| بنك نكست | 47.18 | 47.28 |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 |
| بنك قناة السويس | 47.18 | 47.28 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.19 | 47.29 |
يتضح من الجدول تفاوت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بصورة طفيفة بين البنوك، لكنها تحافظ على استقرار نسبي يُسهل عمليات التحويل والاستيراد للمستثمرين والمتعاملين.
أسباب الاستقرار في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال نوفمبر 2025
يرجع استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري إلى عوامل متعددة، أبرزها السياسة النقدية للبنك المركزي التي تستهدف دعم العملة الوطنية والحفاظ على معدلات التضخم. كما تلعب التدفقات النقدية من القطاعات المختلفة دورًا في التأثير المباشر على الأسعار في السوق المصرفية. إضافة إلى ذلك، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعززان من قدرة الجنيه على مواجهة تقلبات العملات الأجنبية، مما ينعكس في ثبات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.
الاستقرار في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يتيح فرصًا أفضل للمستثمرين ومتعاملي السوق المحلي، خاصة في قطاعات الاستيراد والتصدير، ويعزز الثقة في السوق المالية، ما ينعكس إيجابيًا على الأنشطة الاقتصادية في مصر خلال هذه المرحلة.