تونس 2030.. مخطط تنموي طموح يرسم اقتصادًا أكثر عدالة واستدامة يعزز مستقبل البلاد الحيوي

تونس تستعد لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 بهدف بناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، مع توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات الحيوية.

رؤية متكاملة لتحقيق النمو الاقتصادي في تونس 2026-2030

يرتكز المخطط التنموي 2026-2030 على دعم القطاعات المنتجة وتحقيق نمو متوازن بين الفلاحة والصناعة والخدمات، حيث من المتوقع أن يسجل قطاع الفلاحة نسبة نمو تبلغ 2.9%، وقطاع الصناعة 4.8%، فيما يتوقع أن يرتفع نمو قطاع الخدمات بنسبة 2.9%، مما يعكس توجهًا شاملاً لتعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ كما يشير إلى أهمية تنمية رأس المال البشري ودعم الاستثمار لضمان تنافسية مستدامة في السوق المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى دفع التنمية الجهوية لضمان توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.

مبادرات المخطط التنموي لتعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية

يركز المخطط في تونس على إرساء اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، من خلال تبني استراتيجيات تسريع التحول البيئي ودعم الإنتاجية، كما يتم العمل على تجديد أسطول النقل وتوسيع البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والمطارات؛ ويشمل ذلك تسريع المشاريع العامة وتعزيز دور الشركات الأهلية، إلى جانب تنظيم ورشات عمل موجهة لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية ضمن إطار تنموي شامل، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية المحلية ويرسخ العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق الجهوية بين المناطق التونسية.

دور المخطط التنموي في إصلاح الاقتصاد وتحقيق الشمول الاجتماعي في تونس

يتناول المخطط التنموي تونس 2026-2030 إصلاح الشركات المملوكة للدولة لضمان استدامتها وتحسين أدائها، وهو عنصر رئيس في استقرار الاقتصاد الوطني؛ ويعكس هذا المخطط توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي وشمولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تحسين مؤشرات مثل انخفاض التضخم إلى 5% ونمو الربع الثاني لعام 2025 بنسبة 3.2%، وقدرة تونس على تسديد ديونها الخارجية؛ ويركز مشروع موازنة الدولة لعام 2026، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخطط التنموي، على دعم الفئات الهشة وضمان استمرارية التنمية بتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

• دعم التشغيل وتقوية الشركات الأهلية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة وتشغيل واسع.
• تعزيز التنمية الجهوية لتقليص الفوارق وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي.
• تسريع مشاريع النقل والبنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية وتسهيل الحركة الاقتصادية.
• التركيز على الاقتصاد الأخضر والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
• تنظيم ورش عمل لتطوير قطاعات السياحة والصناعات التقليدية بما يتوافق مع الرؤية التنموية.
• إصلاح الشركات الحكومية لضمان الأداء الجيد والاستدامة الاقتصادية.
• تحسين السياسات الاجتماعية لدعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.