الاقتصاد اليمني .. الحوثيون يعمقون الانهيار وسط تحذيرات أممية متصاعدة

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في اليمن بشكل كبير، حيث يعمّق الحوثيون الانهيار الاقتصادي في اليمن من خلال ممارسات تعيق النمو وتضعف البنية المالية، ما ينعكس سلبًا على حياة السكان ويزيد من حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

أثر ممارسات الحوثيين على الانهيار الاقتصادي في اليمن وتدهور الناتج المحلي

أظهر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن الانهيار الاقتصادي تفاقم نتيجة الإجراءات التي تتبعها ميليشيات الحوثي، مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على النصف منذ اندلاع الحرب أواخر 2014، وانعكس ذلك بشكل مباشر على تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع وجود أدلة واضحة على تدمير الحوثيين لموانئ النفط الحيوية التي تشكل معظم إيرادات الدولة؛ إلى جانب نهب مرتبات موظفي الخدمة المدنية، مما يثقل كاهل الاقتصاد المتدهور ويعجز عن تأمين أبسط الخدمات للمواطنين.

السيطرة الحوثية على القطاع المصرفي والعملة وتأثيرها على الانهيار الاقتصادي في اليمن

تحاول ميليشيات الحوثي ترسيخ نفوذها عبر السيطرة على القطاع المصرفي وتدفقات العملات الأجنبية، إذ بدأوا عبر البنك المركزي بصنعاء بطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال وصك عملة معدنية بقيمة 50 ريالًا مؤخرًا، ما ساهم في تعميق الانقسام النقدي الذي يفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن، ويدفع إلى زيادة اعتماد المناطق الخاضعة للحوثيين على العملات الأجنبية مثل الريال السعودي والدولار، الأمر الذي يضع ضغوطًا ضخمة على الاستقرار المالي ويعرقل السياسة النقدية الوطنية؛ ويشير التقرير كذلك إلى انتقال بعض المصارف من صنعاء إلى عدن بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما يحد من قدرتهم على التعامل مع النظام المصرفي الدولي.

الضرائب وسيطرة الحوثيين على قطاعات الاتصالات ودورها في استمرار الانهيار الاقتصادي في اليمن

تمارس ميليشيات الحوثي سيطرة واسعة على جزء من اليمن يمكنهم من فرض ضرائب عالية، تشمل ضريبة الدخل والضرائب العقارية وضريبة المبيعات على الوقود والسجائر والرسوم الجمركية، ما يجعل هذه الضرائب والرسوم المصدر الرئيسي لإيراداتهم المالية؛ كما يحكم الحوثيون قبضتهم على قطاع الاتصالات الذي يوفر لهم موارد ضخمة تستخدم في الجوانب العسكرية والمراقبة، حيث تدير شركات الاتصالات الموجودة في المناطق الخاضعة لهم بنية تحتية متطورة، مع تحصيل إيرادات مرتفعة من التجوال والمكالمات الدولية تصل إلى حوالي 20 مليون دولار شهريًا، وتتجمع إيرادات قطاع الاتصالات التي تذهب إلى الحوثيين بنحو 92 مليون دولار سنويًا، ما يسهم في استدامة سلطتهم المالية والسيطرة على الاقتصاد المنهار.