توقف مفاجئ.. إضراب مصرفي عام يعطل الخدمات المالية في تونس ويتسبب بفوضى في القطاع الاقتصادي
تسبب الإضراب العام في القطاع المصرفي التونسي في تعطيل الخدمات المالية اليوم الإثنين، حيث استجابة للنقابة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، نفذ أكثر من 24 ألف موظف إضرابًا لمدة يومين للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، في ظل عدم نجاح المفاوضات السابقة.
تأثير الإضراب العام على الخدمات المالية في تونس وكيفية استجابته
أدى الإضراب العام في القطاع المصرفي إلى توقف كامل لجميع الخدمات البنكية في البلاد، حيث أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 80% حتى الآن مع شمولية الإضراب لجميع الخدمات المصرفية؛ مما يعكس حجم التأييد الكبير لدى العاملين في القطاع. وشدد الجزيري على أن الإضراب جاء بعد رفض سلطة الإشراف زيادة رواتب الموظفين لعامي 2026 و2027، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت الحافز الرئيسي لتنفيذ الإضراب العام.
مطالب النقابة العامة للبنوك لتحقيق زيادة الأجور وتحسين ظروف الموظفين
ترتكز مطالب النقابة العامة للبنوك على تنفيذ زيادة الرواتب، والتي لم يستفد منها العاملون في القطاع المصرفي رغم تطبيقها في قطاعات أخرى مثل البريد والوظيفة الحكومية؛ بالإضافة إلى تطبيق الفصل 412 من القانون عدد 41، الذي ينص على تخفيض نسبة الفائدة إلى النصف للقروض التي تجاوزت فترة سدادها سبع سنوات. وأكدت النقابة أهمية فتح باب الحوار مع المجلس البنكي والمالي لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، حيث تؤكد النقابة استمرار الضغط حتى تحقيق مطالب العاملين في القطاع المصرفي والمالي.
إجراءات البنك المركزي التونسي لضمان استمرارية الخدمات المالية خلال الإضراب
في ظل الإضراب، أصدر البنك المركزي التونسي توجيهاته للبنوك باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية؛ شملت هذه الإجراءات تأمين عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية، واستمرار عمليات الدفع الإلكتروني، عن طريق ضمان إمداد مستمر بالنقد ومتابعة جاهزية المنصات التقنية الخاصة بالخدمات المصرفية. وتعكس هذه الإجراءات حرص البنك المركزي على الحد من تأثير الإضراب على المستخدمين والعملاء.
| المؤشر | النصف الأول 2023 (مليون دينار) | النصف الأول 2024 (مليون دينار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| أرباح القطاع البنكي | غير متوفر | 6.6% زيادة | 6.6% |
| الأرباح الموزعة على المساهمين | 785 | 822 | 4.7% |
يشير التقرير المالي للقطاع البنكي إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 6.6% في النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت الأرباح الموزعة على المساهمين أكثر من 822 مليون دينار؛ وهذا النمو يقف على خلاف التحديات التي تواجه العاملين والتي دفعتهم للدخول في إضراب عام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.
تتضاعف التحديات في القطاع المالي في تونس مع استمرار النزاعات العمالية، بينما تبذل الإدارة جهودًا لضمان استمرارية الخدمات وتأمين احتياجات العملاء؛ مما يعكس توازنًا دقيقًا بين حقوق العاملين ومتطلبات السوق المالية.