مد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم في مصر.. تفاصيل جديدة وإجراءات مهمة للمتضررين

تم تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم في مصر لفترة إضافية ليتسنى استكمال مراجعة وتقييم العقارات المؤجرة، وذلك وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يتماشى مع معدلات السوق الحالية.

تمديد عمل لجان الحصر لوحدات الإيجار القديم وكيفية تأثيره على القيمة الإيجارية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، بهدف الانتهاء من مراجعة وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات المؤجرة للسكن، وتنفيذ تعديلات القانون الجديد الذي يرفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي بحسب تصنيف المناطق؛ حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الأصلية مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، مع مراعاة سداد المستأجر مبلغ مؤقت موحد قدره 250 جنيهًا حتى يتم الانتهاء من الحصر، يليها تسوية الفروق عبر أقساط ميسرة.

آلية عمل لجان الحصر ودورها في تصنيف وحدات الإيجار القديم حسب المناطق

تستند أعمال لجان الحصر إلى المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي تلزم المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لتقييم وحدات الإيجار القديم، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية؛ ويقوم هذا التصنيف على أساس معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مدى توفر المرافق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مما يضمن تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع الخصائص الفعلية لكل وحدة سكنية.

المعايير التفصيلية التي تعتمد عليها لجان الحصر في تحديد القيمة الإيجارية

تعتمد لجان الحصر في تصنيف وحدات الإيجار القديم وتحديد قيمها، على مجموعة من المعايير الضرورية التي تعكس الواقع الفعلي للعقارات، ومن أهم هذه المعايير:

• الموقع الجغرافي بدقة، مع مراعاة طبيعة الحي والشوارع المحيطة تأثيرها على قيمة الوحدات.
• جودة البناء ومواد التشطيب المستخدم في العقار، الأمر الذي يؤثر بشكل جوهري على تقييم الوحدة.
• متوسط مساحة الشقق في كل منطقة لتوفير مقارنات دقيقة بين الوحدات المختلفة.
• توافر المرافق الأساسية والخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، ومدى استمراريتها وتغطيتها.

وقد تم تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مما يتيح فرصة كافية لاستكمال عمليات الحصر والتقييم، ويضمن شفافية وعدالة تطبيق أحكام القانون الجديد التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين ضمن إطار قانوني واجتماعي يحفظ الحقوق وينظم العلاقة بين الطرفين.