توتر الأسواق.. اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري في نوفمبر يحدد مستقبل السياسة النقدية
يشهد السوق المصري ترقبًا كبيرًا مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري في نوفمبر 2025، الذي يترقبه الاقتصاديون لتحديد مسار أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الحاسم الذي سيحدد تحرك السياسة النقدية في المرحلة القادمة.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري في نوفمبر وأثره على أسعار الفائدة
من المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع للجنة السياسة النقدية يوم 20 نوفمبر 2025 وسط حالة من الترقب بين المستثمرين ومراقبي الاقتصاد المحلي، مع توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة على مستوى الإيداع والإقراض في ضوء تباطؤ التضخم الأساسي وتغير المؤشرات الاقتصادية عقب قرارات التيسير النقدي التي تم تطبيقها مؤخرًا، كما يتابع البنك عن كثب تأثير قرار رفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين، وهو أحد العوامل الرئيسية التي يدرسها لتقييم مستويات الأسعار العامة بالسوق المحلي.
خفض تدريجي لأسعار الفائدة في 2025 ودوافع البنك المركزي المصري
شهد عام 2025 خفضًا تدريجيًا متتابعًا في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، بعدما اتبع سياسة تشديد نقدي للسيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار الجنيه المصري، فقد أبقى البنك على أسعار الفائدة خلال اجتماعي فبراير ويوليو فقط، بينما خفضها في ستة اجتماعات متتالية بمجموع تخفيض وصل إلى 6.25% خلال العام، ووصلت المعدلات الحديثة إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض، مع 21.5% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وقام البنك بتبرير هذه القرارات بناءً على مؤشرات تحسن النمو الاقتصادي واستقرار التوقعات التضخمية، خاصة في ظل استمرار العديد من البنوك المركزية العالمية في تطبيق إجراءات التيسير النقدي تدريجيًا لضبط الاقتصاد العالمي.
- زيادة اهتمام المستثمرين بتأثير تحركات أسعار الفائدة على الأسواق المالية المحلية
- رصد دقيق لتأثير رفع أسعار الوقود على مستويات التضخم والتكلفة الحياتية
- دعم البنك المستمر لاستقرار الجنيه المصري عبر السياسات المالية والنقدية
تراجع معدلات التضخم وأثرها على قرارات البنك المركزي المصري
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.7% في سبتمبر 2025 بعد أن كان 12% في أغسطس، مع ارتفاع طفيف للتضخم الأساسي إلى 11.3% مقارنة بـ10.7% في الشهر السابق، ويتوقع البنك أن يتراوح متوسط التضخم خلال الربع الثالث بين 12% و13% مقارنة بـ15.2% خلال الربع الثاني، مع سيناريوهات تشير إلى بطء في وتيرة التراجع خلال الفترة القادمة، بينما يتوقع البنك أن يصل متوسط التضخم السنوي إلى 14% خلال العام الحالي، وهو ما يتماشى مع الهدف المعلن لتثبيت التضخم بحلول الربع الرابع من عام 2026؛ هذا وتقع على عاتق لجنة السياسة النقدية مسؤولية موازنة بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، لا سيما بدعم من تحسن أداء الجنيه وزيادة ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الجاري ترقبًا لمزيد من البيانات حول تأثير تحريك أسعار الوقود ومستويات الاستهلاك المحلي في الأشهر المقبلة.
| التاريخ | عدد اجتماعات السياسة النقدية | أبرز القرارات |
|---|---|---|
| 20 نوفمبر 2025 | السابع | متوقع تثبيت أسعار الفائدة |
| 25 ديسمبر 2025 | الثامن | مراجعة نهائية لأسعار الفائدة لعام 2025 |
ويختتم البنك المركزي عام 2025 باجتماعه الثامن المقرر عقده في 25 ديسمبر، حيث تراجع لجنة السياسة النقدية مسيرتها السنوية عبر ثماني اجتماعات تتم مراجعة أسعار الفائدة فيها وفقًا لمتغيرات السوق ومعدلات التضخم؛ ما يجعل اجتماع نوفمبر نقطة محورية لمراقبة انعكاسات السياسات النقدية الأخيرة وانتظار نتائج المرحلة القادمة.