ثورة طاقة.. أبوظبي تطلق «كود الغاز الموحّد» في أديبك 2025 لقيادة مستقبل مستدام

تعمل أبوظبي على قيادة تحول نوعي في مجال الطاقة عبر إطلاق كود الغاز الموحّد لإمارة أبوظبي، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز استدامة وأمان قطاع الغاز ضمن منظومة الطاقة. يهدف هذا الكود إلى توحيد المعايير والإجراءات في قطاع الغاز بأنواعه المختلفة، من الغاز الطبيعي إلى الغاز البترولي المسال والغاز الصناعي، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة البيئية.

إطار كود الغاز الموحّد ودوره في تعزيز سلامة وكفاءة قطاع الغاز في أبوظبي

تعتبر مبادرة “كود الغاز الموحّد” أول إطار تنظيمي شامل في المنطقة يهدف إلى وضع معايير موحدة لأنظمة الغاز، ما يسهم في تعزيز السلامة والموثوقية ضمن جميع مراحل التعامل مع المنتجات البترولية في الإمارة؛ إذ يربط بين متطلبات السلامة الدقيقة وممارسات التشغيل الذكية التي تواكب التطور التقني في القطاع. هذا الكود يصب في دعم بيئة استثمار واضحة ومستقرة، تعزز تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الحياد المناخي للعام 2050، مع توضيح الإجراءات الواجب اتباعها لكافة الأطراف المعنية.

مشاركة دائرة الطاقة في أديبك 2025 وتفعيل التقنيات الحديثة لتعزيز منظومة الطاقة

في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025″، قدمت دائرة الطاقة في أبوظبي عبر جناحها فرصة لاستكشاف توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ضمن إطار تطوير الأطر التنظيمية، ما يرفع من معايير السلامة والحوكمة والامتثال. هذه المبادرات تتماشى مع “استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030” التي تهدف إلى بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وتسهم في تعزيز القدرة على إدارة الموارد بشكل أمثل، مع دعم مبادرات التحول الرقمي والابتكار بالقطاع البترولي.

مبادرات أبوظبي المستدامة ودورها في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز الاستثمار في مجال الغاز

بالاعتماد على إطار إشرافي شامل، تضمن دائرة الطاقة في أبوظبي توفير إمدادات آمنة وموثوقة لأكثر من 100 منتج بترولي في الإمارة، مع تعزيز بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة والوقود منخفض الكربون. تشمل هذه المبادرات دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، تبسيط إجراءات الترخيص، والتحول نحو الكهربة في المباني السكنية والتجارية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحقيق وفورات مالية تتجاوز 100 مليون درهم سنويًا للمستهلكين وتقليل الانبعاثات بأكثر من 200 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كجزء من مساهمة أبوظبي البارزة في استراتيجيات الطاقة والحياد المناخي على مستوى دولة الإمارات.