حاكم مصرف لبنان يتخذ خطوة مفصلية.. تدقيق جنائي يكشف هدر أموال الدعم بعد 2019
أعلن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، عن إطلاق مشروع التدقيق المالي والجنائي لأموال الدعم التي صرفت على السلع منذ 17 أكتوبر 2019، بهدف كشف هدر أموال الدعم وتحديد أوجه الإساءة والفساد التي صاحبت برنامج الدعم في السنوات الماضية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود واضحة لتعزيز الشفافية وضمان استرداد الأموال العامة في لبنان.
أهمية تدقيق أموال الدعم لكشف الهدر وإعادة الحقوق
تستهدف عملية تدقيق أموال الدعم التي أعلنها حاكم مصرف لبنان التعرف على تفاصيل الهدر وإساءة استخدام الأموال العامة التي خصصت لدعم المواد الحيوية مثل الغذاء، الأدوية، والمحروقات منذ عام 2019 وحتى 2023، خصوصًا أن هذه الأموال تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار. سيتولى فريق مشترك من مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل إعداد دفتر شروط تفصيلي لمناقصة دولية، تتيح الفرصة لشركات متخصصة حول العالم بالاشراف على هذه التدقيقات المالية والجنائية، ما يعزز من مبدأ الشفافية ويمنع تكرار الانتهاكات.
دور التعاون بين مصرف لبنان والحكومة في تعزيز الشفافية المالية
يعتبر التعاون بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية ركيزة أساسية لضمان استعادة الثقة بالنظام المالي الوطني، عبر إجراءات واضحة تعالج أزمات الهدر في ملف الدعم، والذي كان سببًا رئيسًا في ضرب الاقتصاد اللبناني وتدهور مستوى المعيشة. ويشدد الحاكم كريم سعيد على التزام المصرف بالشفافية والمساءلة التامة في كافة خطوات التدقيق، ما يعكس إرادة حكومية ومصرفية لتصحيح مسار الدعم وتحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية.
خطوات تنفيذ تدقيق أموال الدعم وإجراءات المواكبة
سيتم الإعلان عن مناقصة مفتوحة عبر منصة هيئة الشراء العام، تشمل العديد من الخطوات المهمة:
- إعداد دفتر شروط دقيق يغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية للتدقيق المالي والجنائي
- اختيار شركة دولية متخصصة تمتلك خبرة في ملفات التدقيق لبرامج الدعم والمصارف المركزية
- متابعة وتحليل تحويلات الأموال والنفقات التي نُفذت نيابة عن الدولة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023
- تحديد المسؤوليات وتقديم التوصيات لاسترداد الأموال المرتبطة بالفساد والهدر
وتأتي هذه الخطوات كبداية لعملية شفافة شاملة ستحدد بدقة كل تفاصيل الهدر وتضمن استعادة الحقوق المالية المنهوبة، ما يساهم في تحسين إدارة الدعم ومكافحة الفساد في لبنان.
التحرك الحالي لتدقيق أموال الدعم يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية مكافحة الفساد المالي وتطبيق إجراءات صارمة تضمن محاسبة كل من أساء استغلال الأموال المخصصة لدعم المواطنين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تراجعًا كبيرًا نتيجة هذه السياسات غير الفعالة. استمرار هذا المسار قد يكون المفتاح لتصحيح الأخطاء المالية واستعادة الثقة تدريجيًا بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.