مواجهات جديدة.. مصر تحسم مصير الفئات المحرومة من الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم وتكشف تفاصيل القرار

القانون الجديد للإيجار القديم في مصر يحدد الفئات المستحقة للوحدات البديلة ويستثني بعض الفئات

يأتي تعديل قانون الإيجار القديم في مصر كرد فعل على مشكلة عقود الإيجار الممتدة لعقود طويلة، حيث يوفر القانون وحدات بديلة للفئات المستحقة وفق ضوابط دقيقة تحدد من يحق له الحصول على هذه الوحدات بعد انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديم.

ضوابط قانون الإيجار القديم الجديدة لمنح الوحدات البديلة في مصر

بحسب المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم المعدل، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة تقدمها الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط أن يلتزم المتقدم بالإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها؛ ما يعكس حرص القانون على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يراعي مصالح الطرفين. ومن المتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون، يحدد قواعد تقديم الطلبات وعمليات الفحص وترتيب الأولويات مع تحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص والمتابعة، ما يسهل عملية التنفيذ ويضمن الشفافية.

أولوية الدعم لمحدودي الدخل والمستأجرين الأصليين ضمن مفهوم الوحدات البديلة

ينص القانون على منح أولوية الحصول على الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي للوحدة محل العقد، وللزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون الجديد، وذلك قبل عام كامل من انتهاء مدة الإيجار؛ ما يضمن لهم استقرارًا وسكنًا مناسبًا. كما يشمل ذلك أولوية في الطرح الجديد لوحدات الدولة سواء السكنية أو غير السكنية بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمكانية للمنطقة الأصلية للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

• ضرورة تقديم طلب رسمي للجهات المختصة مصحوبًا بإقرار الإخلاء
• مراعاة الوضع الاجتماعي والمكاني عند تخصيص الوحدات البديلة
• تخصيص الوحدات قبل انتهاء مدة العقد الحالي بسنة

الفئات المحرومة من الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

حددت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الفئات غير المؤهلة للحصول على وحدات بديلة، وهم أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية الأخرى، ومن يمتلكون القدرة المالية لاقتناء سكن خاص، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى توجيه الموارد للدعم الحقيقي لمحدودي ومتوسطي الدخل ولا تتحمل الدولة توفير وحدات بديلة لمن لديهم بدائل خاصة أو دخل مرتفع يمكنهم من الشراء عبر السوق المفتوح. وأكد الفيومي أن هذا التنظيم الجديد سيعمل على تحريك سوق الإيجار القديم تدريجيًا، مع إحداث توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجمود.

يمثل قانون الإيجار القديم المعدل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ما يوفر أمانًا سكنيًا للفئات المحتاجة ويمنع استغلال النظام القديم لصالح أصحاب الدخل المرتفع، مما يعزز من عدالة توزيع الوحدات السكنية البديلة ويحفز تأسيس سوق إيجار أكثر توازنًا ومرونة في مصر.