اتفاق استثماري .. مصر وقطر تعززان التعاون في تطوير منطقة علم الروم باستثمارات 29.7 مليار دولار

تتجه مصر نحو تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي من خلال اتفاق استثماري مع قطر بقيمة 29.7 مليار دولار، يعكس أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين. يسعى هذا المشروع إلى تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي يجمع بين الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية وفق أعلى المعايير.

تفاصيل الاتفاق الاستثماري لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بين مصر وقطر

شهدت العاصمة الإدارية توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان المصرية وشركة “الديار القطرية” بهدف تطوير قطعة أرض تمتد على مساحة 4900.99 فدان بحوضي “سملا وعلم الروم” في محافظة مطروح بالساحل الشمالي الغربي. تشمل هذه الاتفاقية ضخ استثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار لتأسيس مشروع عمراني متكامل، يشمل إنشاء مجمعات سكنية فاخرة ومشروعات سياحية وترفيهية عدة؛ كالبحيرات الصناعية وملاعب الجولف والمارينا الدولية والمحلية، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة تتضمن محطات كهرباء وتحلية مياه ومدارس ومستشفيات وجامعات ومقار حكومية. وبهذا الشكل، يسعى المشروع ليكون مركز جذب عالمي يضيف قيمة تنموية وسياحية للمنطقة.

آليات تنفيذ المشروع وأهم جوانب الشراكة الاستثمارية في منطقة علم الروم

تتولى شركة المشروع، التي تملكها “الديار القطرية” غالباً، إعداد المخطط العام وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، مع اعتماد رسمي بعد المراجعة. ينقسم تمويل المشروع إلى جزء نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيدفع قبل نهاية العام، وجزء عيني يتضمن وحدات سكنية تقدر قيمتها بـ1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تخصيص 15% من صافي أرباح المشروع للهيئة بعد استرداد تكاليف الاستثمار. وتغطي الأراضي السكنية حوالي 60% من مساحة المشروع، فيما تخصص 15% للخدمات، والباقي 25% للطرق والمساحات الخضراء المفتوحة، مع استبعاد المكونات الصناعية. وسيتم تسليم المشروع على مرحلتين رئيسيتين مع عدة مراحل فرعية، خاليًا من أية شواغل.

دور التعاون القطري المصري في تعزيز التنمية المحلية من خلال استثمارات منطقة علم الروم

يمثل هذا الاتفاق نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي تعزز العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، ويبرز حرص قيادتي البلدين—الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني—على دعم التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. يؤكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع ضمن حزمة الاستثمارات القطرية التي تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما يوضح أن الدولة المصرية مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، تعزيزًا لبيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاريع الكبرى في البلاد.