الأمن الغذائي العالمي في خطر.. خبير مناخي يكشف تأثير التغيّرات البيئية ويحذر من تداعياتها الخطيرة

يواجه الأمن الغذائي العالمي تحديات متصاعدة بفعل التغيرات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الغذاء واستقراره، مما يفرض البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة هذه الأزمة. يشير خبير المناخ قايد يوسف مهدي شريف إلى أن التغير المناخي أصبح أحد الأسباب الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي، لا سيما في الدول النامية، حيث تتزامن موجات الجفاف والفيضانات مع ارتفاع درجات الحرارة لتزيد من أعباء إنتاج الغذاء.

التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي العالمي في الدول النامية

يؤكد قايد يوسف مهدي شريف، الأمين العام لشبكة العربية للعمل المناخي في العالم العربي، أن التغير المناخي لم يعد مجرد تهديد بيئي، بل تحول إلى خطر مباشر يعصف بالأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة التقليدية وتعاني ندرة الموارد المائية. هذه الضغوط المتزايدة على إنتاج الغذاء في المنطقة العربية تجعل من ملف الزراعة والغذاء من أهم الملفات التي تناقش في المؤتمرات الدولية للمناخ مثل COP30، إذ تُعد دعوة للدول العربية للتعبير عن احتياجات المزارعين وتعزيز الشراكات الدولية في الاستثمار بالزراعة الذكية والمستدامة.

الحلول التقنية والتمويل المستدام لتعزيز نظم الغذاء في مواجهة التغير المناخي

يبرز في المناقشات التي يُعِدّ لها خبراء المناخ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى بناء نظم غذائية أكثر مرونة في ظل ظروف المناخ المتقلبة، من بينها الانتقال إلى الزراعة الذكية مناخيًا وتحسين سلاسل الإمداد المحلية لتكون أكثر استدامة. كما يشدد شريف على أهمية الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية، مع تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين البنية التحتية الزراعية. ويُعد الابتكار الزراعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد من الركائز الأساسية لتحقيق استدامة تحسّن الإنتاج وتقلل من فقد الموارد.

دعم المزارعين الصغار وتعزيز استدامة النظم الغذائية الذكية المناخ

تتزايد أهمية دعم المزارع الصغيرة التي تُعتبر الفئة الأكثر تعرضًا لتداعيات التغير المناخي، حيث تحتاج إلى تسهيلات تمويلية وتأمينية، فضلاً عن التدريب على الممارسات الزراعية الحديثة والمستدامة. يشير الخبير إلى أن تمكين هؤلاء المزارعين من الوصول إلى الأسواق عبر تنظيمات تعاونية يعزز من قدرتهم التفاوضية ويحسن من دخولهم الاقتصادية. ومن ضمن الحلول الواعدة أيضًا استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الري المحسنة، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة أو التحول إلى سماد عضوي يعيد التوازن للتربة ويزيد إنتاجيتها.

يُعتبر مؤتمر COP30 فرصة حاسمة لتحقيق التزامات دولية تضمن توفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية المستدامة في المناطق المتأثرة بالتغير المناخي، مع دمج الزراعة ضمن الخطط الوطنية للتكيف والتخفيف من آثاره السلبية؛ بما يعزز الأمن الغذائي العالمي ويرسّخ مفهوم الاستدامة في نظم الإنتاج الغذائي المتنوعة عبر العالم.