الفرص الجديدة.. الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ترسم مستقبل إسكان المواطنين بخطوات استراتيجية واضحة

تتصدر الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ملف الإسكان الذي يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من قيادات الدولة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ضمن منظومة تجمع بين التطور والتنمية المستدامة.

إنجازات مستقبلية في ملف الإسكان ورؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة

تناولت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025 ملف الإسكان للمواطنين، حيث شهد القطاع قفزات نوعية يعكسها تقديم 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة 236 مليار درهم، ما يعد دليلاً على نجاح السياسات الوطنية التي حققت ملكية سكنية لنسبة 91% من المواطنين، وهو مؤشر عالمي للاستقرار الاجتماعي. تتضمن الرؤية المستقبلية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع دراسة الطلبات وإصدار الموافقات، مما يسهم في تيسير التخطيط السكني للمواطنين. كما تم تسليط الضوء على تحديات النمو السكاني المتوقع الذي سيبلغ 541 ألف مسكن بحلول عام 2071، ما يفرض تطوير مدن ذكية ومستدامة تحقق توازن الاستخدام للأراضي وتحافظ على جودة الحياة.
تشمل الحلول المطروحة:

• تعزيز الشراكات مع القطاع العقاري لضمان تنويع المشاريع السكنية
• التحول نحو البناء الرأسي والمجمعات المتكاملة
• تبني تقنيات بناء حديثة تقلل الانبعاثات وتحسن جودة الإنجاز
• تطوير نظم تمويل مبتكرة تدعم فئات أوسع من المواطنين

دور القطاع الحكومي في تعزيز التخطيط العمراني والتنمية الإسكانية المستدامة

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أهمية الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صلب الرؤية الوطنية، حيث يعمل القطاع الحكومي على تطوير منظومة إسكانية متكاملة تراعي تطلعات المواطنين وتحفز التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص. يشكل التعاون بين الجهات الحكومية نموذجاً يتميز به قطاع الإسكان الإماراتي، ويتسم بتكامل الجهود لتطوير مجتمعات سكنية تجسد اتحاد الأصالة والابتكار وتعزز رفاهية السكان. يناقش المسؤولون التحديات ويبحثون الفرص المتاحة لرفع مستوى الخدمات الإسكانية بما يلبي تطلعات الأسر الإماراتية ويسهم في بناء مستقبل مستدام.

تكامل وابتكار لتعزيز منظومة إسكان المواطنين في الإمارات

يجري العمل حالياً على تطوير منظومة إسكانية موحدة بين الجهات الاتحادية والمحلية بهدف تنفيذ سياسات شاملة تلبي التحديات السكانية والعمرانية، مع اعتماد أساليب تخطيط ذكية ومستدامة تستخدم أحدث تقنيات البناء والطاقة النظيفة. يشكل التنسيق المؤسسي والتكامل بين الهيئات ركيزة رئيسة في تطوير خدمات الإسكان، مع شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لإطلاق مشاريع ذكية تراعي خصوصيات الأسر الإماراتية وتدعم الترابط المجتمعي. وفي إمارة الشارقة، تتوجه دائرة الإسكان إلى تحديث معايير البناء بما يتوافق مع أحدث التقنيات العالمية، ويركز على تصميم مشاريع تعكس الطابع الأسري وتعزز الاستقرار السكني، بالتوازي مع بناء مدن مستدامة تسهل جودة الحياة وترتقي بالمجتمع في المستقبل.