برئاسة منصور بن زايد.. مجلس الاستقرار المالي يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي لعام 2025 في أبوظبي، حيث شكل هذا الاجتماع محطة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي لدولة الإمارات. يعكس هذا اللقاء التزام القيادة برؤية متكاملة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والتنويع، مع التركيز على سياسات مالية متوازنة وبنية تحتية صلبة.
تعزيز دور مجلس الاستقرار المالي في دعم الاقتصاد الوطني 2025
بدأ الشيخ منصور بن زايد بالثناء على جهود مجلس الاستقرار المالي في ترسيخ متانة النظام المالي الإماراتي، مشددًا على أن المجلس يسهم بشكل فعال في تنسيق السياسات المالية بين الجهات المختصة؛ إن الاقتصاد الوطني يمتلك أسسًا صلبة تمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، وذلك بفضل السياسات الحكيمة والرؤية المستقبلية التي وضعتها القيادة الرشيدة. يأتي هذا الاستقرار المالي كركيزة أساسية لدعم النمو المستدام، وزيادة التنويع الاقتصادي، ورفع تنافسية الإمارات في الأسواق العالمية.
مناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار المالي في الإمارات 2025
تناول المجلس خلال الاجتماع قضايا هامة تتعلق بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيرها على الاستقرار المالي للدولة، حيث تم استعراض المبادرات التقنية والابتكارية التي تعزز مكانة الإمارات الريادية عالميًا. من بين الإنجازات الملحوظة انضمام الإمارات إلى الشبكة الدولية للمنافسة، مما يعزز حضورها العالمي ويؤكد مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي.
فيما يلي بعض المبادرات والمستجدات التي ناقشها المجلس:
- الإمارات تنضم رسميًا إلى الشبكة الدولية للمنافسة لتعزيز الحضور العالمي
- رصد «أدنوك للتوزيع» ميزانية تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا للنمو العضوي في الإمارات والسعودية ومصر
تقرير الاستقرار المالي وتقدم فرق العمل ضمن مجلس الاستقرار المالي 2025
اطلع أعضاء المجلس على تقرير الاستقرار المالي المحلي والعالمي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي أظهر مرونة وقدرة النظام المالي الإماراتي على مواجهة التحديات الدولية. كذلك تم استعراض مستجدات أعمال اللجنة الفنية الاستشارية وفرق العمل التابعة للمجلس، حيث سجّلت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها بكفاءة عالية.
وتميز الاجتماع بحضور بارز لأعضاء المجلس من كبار المسؤولين، من بينهم محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بالإضافة إلى إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، مع أعضاء آخرين من القيادات المختصة.
كان لهذا الاجتماع الأهمية الكبرى في تعزيز التنسيق المالي والاستراتيجي بين الجهات المختلفة، وكل ذلك يصب في دعم منظومة الاستقرار المالي التي تُعزز من قدرة الإمارات على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بمرونة وكفاءة.