تحول استراتيجي.. موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة أقلية في محطة حاويات اللاذقية وتعزز تواجدها الإقليمي

تستحوذ مجموعة موانئ أبوظبي على حصة أقلية في محطة حاويات اللاذقية الدولية، مما يعكس حرصها على تعزيز وجودها في محور التجارة البحرية بمنطقة شرق البحر المتوسط. جاء هذا الاستحواذ بنسبة 20% في المشروع المشترك مع مجموعة “سي إم ايه سي جي إم” الفرنسية، بمبلغ وصل إلى 81 مليون درهم (22 مليون دولار)، ضمن استراتيجية توسعية تزيد من مكانتها في السوق العالمية.

تطوير محطة حاويات اللاذقية الدولية وتعزيز كفاءتها التشغيلية

تشكل محطة حاويات اللاذقية الدولية البوابة البحرية الأهم لسوريا، حيث تتولى مناولة أكثر من 95% من البضائع الحاوية الواردة إلى البلاد، بما في ذلك المنتجات الزراعية والصناعية الحيوية؛ ولذلك، يعد الاستثمار في تطوير هذه المحطة خطوة استراتيجية مهمة لموانئ أبوظبي. الاتفاقية التي وُقعت بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ورودولف سعادة، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سي إم ايه سي جي إم”، تؤكد دور الشراكة في تحديث بنية المحطة التحتية وترقية أنظمتها الرقمية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع الطاقة الاستيعابية التي تهدف إلى بلوغ 625 ألف حاوية نمطية بنهاية 2026.

دور موانئ أبوظبي وشراكاتها الاستراتيجية في المنطقة

تُعزز مجموعة موانئ أبوظبي مكانتها العالمية عبر توقيع اتفاقيات متعددة، منها تعاونها مع مجموعة “سي إم ايه سي جي إم”، والتي تمتد لتشمل مشاريع تشغيلية متنوعة، مثل محطة “سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة” وميناء الفاية الجاف. كما يستعد فرعها “جي إف إس”، المملوك بنسبة 51%، لتقديم خدمات الشحن الإقليمي للحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط، وخصوصاً في ميناء اللاذقية، مما يوسع شبكة الربط اللوجيستي ويعزز من كفاءة العمليات التجارية.

أثر الاستحواذ على نمو التجارة البحرية في سوريا وشرق المتوسط

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية طويلة الأمد لموانئ أبوظبي لتوسيع حضورها وتشغيلها في أسواق جديدة، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. الشراكة مع شركة “سي إم ايه تيرمينالز”، المشغلة لمحطة اللاذقية منذ 2009، تأتي لتقديم خبرات تشغيلية متقدمة، وتنمية البنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانة اللاذقية كبوابة تجارية رئيسية لسوريا. الجدير بالذكر أن قدرة المحطة الحالية على التعامل مع 250 ألف حاوية نمطية تعكس أهمية تطوير الطاقة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد على النقل البحري.