لحظة حاسمة.. ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 تبدأ بعد مدها 3 أشهر
تمديد ثلاث أشهر.. ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لعام 2025
يشهد قانون الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا من المستأجرين والمالكين، خصوصًا بعد صدور قرار تمديد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لعام 2025 مدة ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر، وهو ما أثار تساؤلات حول الضوابط التي تنظم عمل هذه اللجان وكيفية تقسيم المناطق السكنية وفق القانون الجديد.
قرار تمديد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد مدة عمل لجان الحصر التي تُعنى بوضع تصنيف المناطق المضمَّنة بالإيجار القديم، لمزيد من الوقت لإتمام المهام الموكلة إليها بدقة وفعالية، وبدأت الفترة الجديدة اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر أخرى؛ مما يعكس حرص الجهات المختصة على متابعة تجهيز قواعد البيانات المتعلقة بشكل شامل.
الضوابط القانونية لعمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر لكل محافظة، وتكمن مهمتها في تقسيم المناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة تحت مظلة الإيجار القديم إلى ثلاث فئات محددة؛ وهي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، وكذلك المناطق الاقتصادية، مع الالتزام بعدة ضوابط أساسية منها:
- الموقع الجغرافي باعتباره عاملًا أساسيًا في تحديد مميزات وسلبيات كل منطقة سكنية.
- مستوى البناء وجودة مواد البناء المستخدمة، إلى جانب متوسط مساحة الوحدات السكنية.
- المرافق المرتبطة بالعقارات مثل الماء والكهرباء والغاز والاتصالات.
- شبكة الطرق ووسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة.
- تقييم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بناءً على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتسعى هذه المعايير إلى توفير تصنيف دقيق يعكس الفوارق الحقيقية بين المناطق المختلفة، مما يحقق التوازن والعدالة في تطبيق أحكام الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم 2025 وآلية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
يشكل قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين المستأجرين والمالكين، حيث وضعت أحكامه تنظيمات دقيقة لضمان حقوق الطرفين مدى فترة الإيجار، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الإيجارات بما يتناسب مع التطورات العمرانية والخدماتية لكل منطقة. ويتيح القانون إمكانية تقسيم المناطق إلى فئات متعددة بناءً على الضوابط، مما يساعد في ضبط السوق العقارية بشكل عادل ومتوازن.
| فئة المنطقة | الوصف |
|---|---|
| المناطق المتميزة | تضم المناطق الحيوية ذات المرافق المتطورة والقيمة الإيجارية العالية |
| المناطق المتوسطة | تشمل المناطق التي تتمتع بخدمات معتدلة ومتوسط مستوى البناء والقيمة الإيجارية |
| المناطق الاقتصادية | تضم المناطق التي تعاني من ضعف مستوى المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية منخفضة |
وسيسهم هذا التقسيم في تفعيل آلية واضحة لرسم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعيدًا عن العشوائية، مما يسهل عملية إدارة الإيجارات القديمة وفق قواعد منصفة.
تمثل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 خطوة مهمة لإعادة توازن منظومة الإيجار في مصر؛ إذ تعتمد على معايير موضوعية تشمل كافة الجوانب المناخية والاجتماعية والاقتصادية للبناء، وتوضح التزام الدولة بضبط حقوق الطرفين مع مراعاة التغيرات في نسيج المدن والخدمات المتاحة. ودون شك، فإن هذه الإجراءات تصب في صالح تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بطريقة تراعي طبيعة كل منطقة وظروفها المختلفة.