مؤشرات إيجابية .. مصر تسدد 30.1 مليار دولار خدمة الدين خلال 9 أشهر وتؤكد قوة الأداء المالي والسيولة

سددت مصر قيمة خدمة الدين الخارجي بنحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مما يعكس قوة الأداء المالي والسيولة المتاحة لدى البنك المركزي المصري. تشمل هذه المدفوعات أقساط القروض والفوائد، التي شهدت تغيرات ملحوظة مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق.

تفاصيل خدمة الدين الخارجي في مصر وأثرها على الأداء المالي

أوضح البنك المركزي المصري في تقريره الشهري أن مدفوعات خدمة الدين خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 ارتفعت بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ حيث بلغت أقساط القروض المسددة حوالي 23.5 مليار دولار مقابل 16.7 مليار دولار في العام السابق، في حين سجلت الفوائد المدفوعة انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ7.1 مليار دولار من العام المالي السابق. يعكس هذا التوازن في المدفوعات قدرة مصر على إدارة التزاماتها الخارجية بفعالية ضمن ظروف اقتصادية معقدة.

كيف يؤثر تنويع مصادر التمويل على السيولة ومستوى الدين الخارجي في مصر

بلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 44.5% بنهاية مارس 2025، فيما ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي بزيادة 4.54 مليار دولار ليصل إلى 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول من نفس العام. وأكد البنك المركزي أن تنويع مصادر التمويل ساعد في تقليل مخاطر اضطرابات الأداء المالي، حيث سجلت مستويات السيولة ارتفاعًا ملموسًا في العملتين المحلية والأجنبية بنسب 37.1% و73.7% على التوالي، ما يدعم استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

• بحث مصر مع شركة «ميرسك» عودة العبور الكامل عبر قناة السويس لتسهيل الحركة التجارية

طرح أذون الخزانة وأسعار الفائدة ودورها في إدارة التمويل الحكومي

في إطار تنسيق مع وزارة المالية، أطلق البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 182 و364 يومًا، لتمويل عجز الموازنة العامة. يُعرف عن أذون الخزانة أنها أداة دين حكومية قصيرة الأجل، حيث يبلغ الأجل عادة من ثلاثة أشهر إلى سنة. يشمل الطرح الأول 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، بينما يتضمن الطرح الثاني 45 مليار جنيه لمدة 364 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي بإدارة هذه الطروحات على مدار العام المالي، مع تخصيص الحصيلة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة.

على صعيد السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وأسلوب العملية الرئيسية إلى 21.00%، 22.00%، و21.50% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. يعزز هذا التعديل من قدرة النظام المالي على دعم النشاط الاقتصادي مع التحكم في معدلات التضخم والسيولة.