موازنة دقيقة.. بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة مع توقعات خفض وشيك تؤثر على السوق

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بقرب خفضها بعد فترة من التشديد النقدي لمواجهة التضخم المستمر، حيث يترقب الاقتصاديون إعلان الميزانية الحكومية وتأثيره المحتمل على السياسة النقدية. استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا مع تباطؤ النمو يشكل تحديًا للحكومة ولجنة السياسة النقدية.

توجهات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة والتشديد النقدي

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي عند 4% في القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بأغلبية خمسة أصوات من بين تسعة أعضاء مع تصويت ضئيل، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة وسط المؤشرات الاقتصادية. محافظ البنك المركزي آندرو بيلي كان من بين المؤيدين للإبقاء على المعدل الحالي لكنه أشار إلى إمكانية انحسار مخاطر التضخم، مشددًا على ضرورة انتظار بيانات اقتصادية إضافية خلال العام الحالي تدعم أي تغيير محتمل في السياسة النقدية.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على قرارات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا

رغم أن معدل التضخم في بريطانيا لا يزال مرتفعاً بنسبة 3.8%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، إلا أن هناك إشارات على استقرار التضخم خلال سبتمبر/أيلول وتراجع ضغوط الأسعار بحسب بيانات التوظيف الأخيرة، مما يفتح الباب أمام توقعات خفض أسعار الفائدة قريباً. بنك إنجلترا يرى أن التضخم قد يكون بلغ ذروته، ويتوقع أن تنعكس البيانات القادمة لشهري أكتوبر ونوفمبر نحو تراجع تدريجي للأسعار، ما يزيد احتمالية تعديل السياسة المالية بعد إعلان الميزانية، ويؤثر على وتيرة نمو الاقتصاد.

آثار أسعار الفائدة على الاقتصاد البريطاني وسط التحديات التضخمية

يحمل سعر الفائدة عند 4% تحديات عدة للحكومة البريطانية، خاصة مع ارتفاعه لمستوى يعادل ضعف سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الأوروبي، ما يصعب من مهمة تحفيز النمو الاقتصادي في ظل تراجع الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى منذ 1952، حسب التقارير. الضغوط التضخمية المستمرة تُجبر اللجنة على التعامل بحذر مع التوازن بين مكافحة ارتفاع الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، ما يجعل قرار خفض أسعار الفائدة خطوة متوقعة لكنها مشروطة بتطورات اقتصادية جديدة.